برنامج تجريبي جديد لدعم المقيمين في كندا
قامت الحكومة الكندية بتقديم برنامج تجريبي جديد يمتد لمدة ثلاث سنوات في يوم الثلاثاء، بهدف تشجيع أصحاب العمل على الامتثال لقواعد حماية العمال وتسهيل استخدام العمال الأجانب المؤقتين.
وبموجب برنامج “برنامج العامل المعترف به تجريبيا”، ستكون الشركات ذات السجل الجيد مطالبة بإثبات حاجتها إلى العمال الأجانب المؤقتين كل ثلاث سنوات فقط، بدلاً من كل 18 شهرًا.
سيتم تمييز أصحاب العمل الموثوق بهم في بنك الوظائف الحكومي، حسبما أفاد وزير العمل، راندي بويسونولت، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء. أشار بويسونولت إلى أن البرنامج الجديد يركز على “تعزيز حماية العمال الأجانب المؤقتين وتحسين ظروف العمل لديهم”.
وأضاف بويسونولت أن أصحاب العمل المشاركين في البرنامج سيتعين عليهم الآن خضوع تقييم أكثر صرامة مسبقًا.
سيكون للشركات الزراعية الفرصة للتقديم للمشاركة في البرنامج التجريبي ابتداءً من سبتمبر، بينما سيكون جميع أصحاب العمل الآخرين مؤهلين للتسجيل في يناير.
قالت جينيفر رايت، المديرة التنفيذية لمجلس الموارد البشرية الزراعية الكندي، إن البرنامج سيسهم في تسهيل عملية التوظيف من خلال التخفيف من العبء الإداري المتمثل في إعادة تقديم الأوراق كل 18 شهرًا.
أشارت رايت في بيان يوم الثلاثاء إلى أن الحكومة الكندية تعمل على التغلب على التحديات التي تواجه قطاع الزراعة من خلال معالجة نقص العمالة وتعزيز التنافسية.
وأكد وزير العمل بويسونولت أنه تم إطلاق خط إرشادي للعمال والمدافعين عن حقوق العمال الذين يتعرضون لانتهاكات في مكان العمل، وهذا الخط متاح بأكثر من 200 لغة.
