مصر تتخذ قرارا لأول مرة في تاريخها بسبب الديون

أعلن وزير المالية المصري محمد معيط أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيتم تحديد سقف لسقف الدين الحكومي وفقا للتعديلات الأخيرة للقانون الموحد للمالية العامة.

وأشار إلى أنه يتم فرض سقف تناقصي سنوي على سلطات الميزانية والهيئات الاقتصادية، ولا يجوز تجاوز هذا السقف إلا في حالة الاحتياجات الوطنية وفي حالات الطوارئ بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس النواب. كما وضع الوزراء ومجلس النواب إلى جانب القرار “سقفا” للضمانات التي تصدرها وزارة المالية مع إرشاداتها. وسيبدأ الفائض الأول ونصف عائدات برنامج الاكتتاب العام في التخفيض المباشر لديون الحكومة وعبء الخدمات، إلى جانب تمديد فترة استحقاق الدين.

وأوضح الوزير المصري خلال عرض التقرير المالي لمجلس النواب، أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة وأكثر استهدافًا للبدء سريعًا في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى أقل من 80%. حتى يونيو 2027.