وزير الصحة والسكان يقود اجتماع اللجنة العليا لمراقبة استقرار سوق الدوا وتوافره
في إطار حرص الحكومة المصرية على ضمان استقرار سوق الدواء وتلبية احتياجات المواطنين، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء. وقد عُقد الاجتماع اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات المعنية ومن بينهم الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الهدف الرئيسي هو متابعة المخزون الاستراتيجي للأدوية وضمان توفر كميات آمنة من المستحضرات العلاجية. وأوضح أن هذا يأتي في سياق جهود الدولة للحد من أي نقص محتمل في الأدوية وضمان وصولها للمواطنين بسهولة.
كما تناول النقاش أهم الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ على استقرار أسعار الأدوية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين. ووعد عبدالغفار بأن منظومة تسعير الأدوية تخضع لمراجعات دورية تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الأدوية وجودتها، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليها بأسعار معقولة.
وضمن جهود تعزيز جودة السوق، تم مناقشة آليات الرقابة وعلى السيطرة على أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين. وقد تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي محاولات للتلاعب بأسعار الأدوية لضمان حقوق المستهلكين وحمايتهم.
من جانب آخر، تم الإشارة إلى أهمية دعم الصناعة الدوائية المحلية وجذب الاستثمارات بغرض زيادة الإنتاج المحلي. وهذا من شأنه توفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة بما يتماشى مع المعايير التي تضمن العدالة في التسعير.
في الختام، أكد عبدالغفار أن وزارة الصحة حريصة على متابعة سوق الدواء بشكل يومي، بهدف ضمان استقرار توافر الأدوية وحماية صحة المواطن من خلال تمكينه من الحصول على أنواع دواء آمنة وفعالة وبأسعار مناسبة. إن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الدولة، وهو ما يسعى الجميع لتحقيقه دومًا.
