عوض توقع عقد شراكة مع شركة درون-تك لتشغيل نظام الرصد الجوي المتطور

في خطوة تعكس التوجهات الحديثة نحو إدماج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، وقعت وزارة التنمية المحلية والبيئة المصرية عقد تعاون مع شركة “درون تك” المتخصصة في حلول الطائرات بدون طيار. جرت مراسم التوقيع اليوم بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التي أكدت أهمية هذا المشروع الذي يعكس رؤية الدولة في تعزيز governance المحلية وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هذا التعاون يأتي في إطار التوجيهات السياسية الهادفة إلى تحسين أدوات الحوكمة والتفاعل مع البيئة العمرانية. يتضمن المشروع إنشاء نظام لرصد البيانات الجوية بشكل ذكي، باستخدام الطائرات المُزودة بتقنيات التحليل الجيومكاني، مما يسهل عملية جمع البيانات الهامة التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية.

وقع العقد عن وزارة التنمية المحلية الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المتكاملة، بينما قام محمد شحاتة يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “درون تك”، بتوقيع العقد من جانب الشركة. تم هذا الاتفاق بحضور عدد من القيادات من الطرفين، مما يدل على أهمية المشروع وحرص الدولة على تحقيق أهدافه.

تسعى المنظومة المُعتمدة على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إلى رفع كفاءة عمليات الإشراف البيئي والعمراني من خلال التقديم الفوري والدقيق للبيانات. ستدعم هذه التقنية عدة محاور استراتيجية مثل التصدي لمخالفات البناء، ومتابعة إدارة المخلفات والانبعاثات الناتجة عن السحابة السوداء، فضلاً عن حماية المحميات الطبيعية ضمن المبادرات الرئاسية المهمة.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن استخدام هذه التكنولوجيا سيحقق progreso كبير في أداء الجهات المسؤولة، مما يسهم في تحسين حياة المواطنين ويساعد في اتخاذ القرارات بناءً على معلومات دقيقة. ومن بين الأهداف التنموية البارزة التي تدعمها هذه المنظومة الجديدة هي الشروع في زراعة 100 مليون شجرة، وهو مشروع يهدف لتعزيز الاستدامة البيئية.

من جهته، أشار محمد شحاتة يوسف إلى التزام الشركة بتقديم كافة الامكانيات اللازمة لضمان نجاح هذا المشروع الرائد، حيث ستشتمل خطط التنفيذ على عدة مراحل تغطي مختلف ربوع مصر، مما يضمن استجابة فعالة وسريعة للاحتياجات المحلية. هذه الخطوات تمثل بداية جديدة تتيح للدولة تكثيف جهودها في الرقابة والمتابعة عبر استخدام أحدث التقنيات.

ترتكز رؤية الحكومة المصرية 2030 على دمج الابتكارات التكنولوجية في مجالات متعددة، وبالتالي فإن هذا المشروع يعزز من قدرات الوزارة في تحسين الأداء الحكومي ويعكس التزام الدولة بالتغيير الإيجابي، مما يتيح تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان راحتهم.