الدستورية تؤكد أن التمييز في مدة تقادم الرسوم بين الجهة والملتزم يتعارض مع أحكام الدستور

المحكمة الدستورية العليا تُقرر عدم دستورية فقرة من قانون نقابة المهن الفنية التطبيقية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمًا تاريخيًا يقضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لعام 1974، الذي يهدف إلى إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية. وجاء الحكم ليؤكد أن الفقرة المسببة لسقوط حق المطالبة برد الرسوم التي تم تحصيلها لصالح النقابة بدون وجه حق بعد مرور سنة، تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور.

أسباب الحكم ودلالاته القانونية

جاء في حيثيات الحكم أن مبدأ المساواة يُعتبر من الأسس الضرورية لقيام تنظيم قانوني يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم. ولفتت المحكمة إلى أن المشرع لا ينبغي له أن يفرض تمييزًا غير مبرر بين المراكز القانونية التي تتشابه في عناصرها. وفي هذا السياق، أكدت المحكمة على أن النص المُحال إليه قد أوجد تفريقًا غير مبرر بين حق النقابة في المطالبة برسوم الدمغة المستحقة على المدى الزمني المحدد بخمس سنوات، بينما قصر حق الملتزم بدفع تلك الرسوم في المطالبة باستردادها على فترة سنة واحدة.

أثر الحكم على النقابة والملتزمين بالرسوم

يُعتبر هذا الحكم بمثابة انتصار لحقوق الأفراد الذين قد يتحملون أعباء مالية غير مستحقة. فبموجب القرار، يتم التأكيد على ضرورة وجود قواعد موحدة تعالج مطالبات الرسوم بطريقة تعكس المساواة بين جميع الأطراف. يشير تحليل الحكم إلى أن هناك تجاهلاً لمركز الملتزم ومطالباته، وهو ما يُعد إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (53) من الدستور المصري.

تطلعات مستقبلية بعد الحكم

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على الطريقة التي تُعالج بها رسومات النقابات في المستقبل. فقد تتجه النقابة إلى إعادة هيكلة بعض من قوانينها أو إجراءاتها لضمان توافقها مع أحكام الدستور، بما يراعي حقوق الأفراد ويحقق العدالة. كما أن الحكم سيعزز من الثقافة القانونية في المجتمع ويشجع على المطالبة بالحقوق بحذر أكبر، مستندين إلى مبادئ المساواة والعدالة.