وزيرة التضامن تستعرض آفاق التعاون بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في جلسة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهتين. تناول اللقاء العديد من النقاط المتعلقة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير الآليات المتبعة لضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم المناسب.
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي يبذلها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشددة على أهمية الاهتمام الحكومي بحماية ورعاية حقوق الفئات الأولى بالرعاية. وقد أكدت أن الوزارة تمكنت من توسيع نطاق برامج الدعم النقدي والعيني، لتستهدف أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع زيادة دقة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشارت إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يُعد إنجازًا هامًا يُعبر عن جهود الوزارة في مجال الحماية الاجتماعية. هذا القانون أحدث تحولًا في الإطار القانوني للحماية في مصر، حيث أصبح برنامج “تكافل وكرامة” التزامًا قانونيًا، مما يعزز استدامة الدعم ويزيد من ثقة المستفيدين في البرامج المقدمة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن التزام الوزارة بدعم جميع الأسر الأولى بالرعاية، موضحةً أن برامج الوزارة ومشاريعها تهدف إلى توفير كل سبل الرعاية اللازمة لتلك الفئات. وقد تمحور النقاش حول أهمية تطوير سياسات الحماية الاجتماعية التي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية بكفاءة وعدالة.
من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن وزارة التضامن الاجتماعي تُعتبر واحدة من الأكثر استجابة لشكاوى المواطنين، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التفاعل مع منظومة الشكاوى، وبالتالي يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة. كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل بروتوكول العمل الموقّع بين المجلس والوزارة، من خلال توسيع برامج بناء القدرات للعاملين في الصفوف الأمامية، بما يعزز من دمج حقوق الإنسان في تقديم الخدمات.
يأتي هذا اللقاء في إطار سعي الجهتين لتطوير ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية بما يتماشى مع حاجة المجتمع والرؤية العامة للدولة نحو تحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الحكومة بدعم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
