الخارجية تدين الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية

وزراء الخارجية العرب يدينون الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أصدر وزراء الخارجية في عدد من الدول العربية، منها جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، وغيرها، بيانًا قويًا أدانوا فيه القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة. وقد وصفوا هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية بشكل غير شرعي، وتعزيز الاستيطان، مما يسهم في خلق واقع قانوني وإداري جديد يسرّع من محاولات ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني.

تصعيد الأنشطة الاستيطانية وتأثيرها على السلام

وحذر الوزراء من أن استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها تل أبيب في الضفة الغربية، تؤدي إلى تفاقم العنف والصراع في المنطقة. وأعربوا عن رفضهم القاطع لهذه الإجراءات التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتعرقل إمكانيات تحقيق حل الدولتين.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

وأكد الوزراء في بيانهم أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وأن كل الإجراءات التي تقوم بها في هذا السياق باطلة وغير قانونية، تشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. كما ذكروا القرار 2334 الذي يعيد التأكيد على ضرورة عدم تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

دعوات المجتمع الدولي للتدخل

جدد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي ليأخذ على عاتقه مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة التصعيد الإسرائيلي. وطالبوا بضرورة إلزام إسرائيل بوقف أنشطتها التوسعية وإجراءاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

سبيل السلام العادل والشامل

اختتم الوزراء بيانهم بالتأكيد على أن تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الشامل في المنطقة. وشددوا على أهمية الالتزام بمبادئ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية كخطوة نحو السلام العادل.