وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشرفان على أداء اليمين للمعاونين الجدد في النيابة

أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد

شهدت وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، صباح اليوم الاثنين، مراسم أداء اليمين القانونية للسيدات والسادة معاوني النيابة الإدارية المعينين بموجب القرار الجمهوري رقم 51 لسنة 2026، برئاسة المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

حضور بارز ومراسم مهيبة

انطلقت المراسم وسط حضور عدد من المستشارين وقيادات وزارة العدل، من بينهم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، إضافةً إلى عدد من الأعضاء في الأمانة العامة ومركز الإعلام.

استقبل الحضور المستشارين المساعدين لوزير العدل، مما أضفى طابعاً رسمياً ومهيباً على الحدث المهم الذي يمثل بداية جديدة للمحافظين على العدالة في البلاد.

كلمات ملهمة حول العدالة والمسؤولية

بدأت المراسم بتلاوة بعض آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة من المستشار محمد الشناوي، الذي أعرب عن شكره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار القرار الجمهوري. وهنأ الشناوي المعاونين الجدد على انضمامهم إلى هيكل العدالة، مشدداً على ضرورة الوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم في خدمة الوطن.

وأكد الشناوي أن هذا اليوم يمثل بداية مسؤوليتهم تجاه الحق والعدل، داعياً إياهم إلى الالتزام بالقانون والعمل بضمير مهني واضح دون تأثر بغير أحكام القانون.

رسالة وزير العدل للمستشارين الجدد

تحدث المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مهنئاً المعاونين الجدد بانتسابهم إلى مؤسسة قضائية تحمل تاريخاً طويلاً في مجال العدالة. وأكد أهمية التمسك بالتقاليد القضائية، إضافة إلى ضرورة التعلم المستمر في مجال القانون لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات.

كما دعا فنجري جميع المعاونين إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية المال العام ومكافحة الفساد، فضلاً عن الاستمرار في تعزيز قدراتهم الفكرية والبحثية لرفع مستوى أدائهم المهني، مؤكداً على أمانتهم في تقديم العدالة.

ختام مراسم متفائلة

انتهت المراسم بتطلعات إيجابية وسط الآمال الكبيرة التي عُلقت على المعاونين الجدد في تقديم الخدمات العدلية والحفاظ على مقدرات الوطن. وقد صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكداً أهمية هذا الحدث في الارتقاء بالمعايير القانونية في مصر.