مصر وسبع دول تتهم إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية لفرض واقع جديد في الضفة الغربية
وزراء الخارجية العرب يدينون القرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أعرب وزراء الخارجية من عدد من الدول العربية، بما في ذلك جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، عن إدانة شديدة للقرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. وقد أكد هؤلاء الوزراء أنهم يقفون بحزم ضد أي محاولات لتوسيع المستوطنات أو تغيير الواقع الإداري والقانوني القائم.
تحذيرات من تصاعد العنف والصراع
وفي بيانهم، حذر الوزراء من أن استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية سيؤدي إلى تأجيج العنف، كما أنهم عبروا عن رفضهم القوي لجميع الإجراءات غير القانونية التي تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأكد الوزراء أن هذه السياسات تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة على أراضيه.
ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية
أكد الوزراء على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية باطلة، وتشكل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2334 الذي يدين كل التحركات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما أشاروا إلى رأي محكمة العدل الدولية الذي يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
دعوة المجتمع الدولي للتدخل
في ختام البيان، جدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية، مطالبين بضرورة إلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية. كما أكدوا على أهمية تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، الذي يعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.
