المشاط تستعرض مع رئيس مؤسسة التمويل الدولية سبل تعزيز التعاون الإقليمي

اجتماع وزيرة التخطيط المصرية مع مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعاً هاماً مع السيد ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC). وشارك في الاجتماع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومجموعة من المسؤولين الآخرين ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 التي تُعقد في واشنطن.

أبرز اهداف الاجتماع

تناول اللقاء الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية في تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة لدعم الشركات المحلية والأجنبية. كما جرت مناقشات تتعلق بالاقتصادين الإقليمي والعالمي وتأثيرهما على النمو الاقتصادي المصري، بخاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الأخيرة.

تأثير الاتفاقيات الدولية على الاقتصاد المصري

وشددت المشاط على أهمية اتفاق السلام الذي تم توقيعه مع الولايات المتحدة وقطر وتركيا، والذي جرى في مدينة شرم الشيخ. وأكدت على ضرورة تحقيق الاستقرار الإقليمي ونتائج ذلك الإيجابية على الاقتصاد المصري، مشيرة إلى جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي.

استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر

أوضحت وزيرة التخطيط أن مصر تُعد واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، حيث تتجاوز قيمة محفظة استثماراتها في القطاع الخاص 9 مليارات دولار. هذه الاستثمارات تتماشى مع جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق النمو المستدام.

فرص جديدة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تطرق الاجتماع إلى مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات مثل تحديث المطارات. وتهدف هذه المبادرات إلى جذب تمويل من القطاع الخاص لتوسيع وتحديث هذه المرافق دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية.

آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي ودعم الاستثمارات

كما ناقشت المشاط آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي عام 2024، معتبرةً هذه الآلية خطوة مهمة لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص، ودعت إلى التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم هذه الجهود.

استراتيجية التنمية الاقتصادية ورؤية 2030

استعرضت المشاط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وأهدافها في تحقيق تكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات العالمية والإقليمية. وعززت فكرة إعادة تمكين القطاع الخاص كجزء من النموذج الاقتصادي الجديد، القائم على جعل مصر مركزاً تنافسياً في الأسواق العالمية.

ختاماً، تتطلع الحكومة المصرية إلى مواصلة تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع القطاع الخاص على قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة ومحددة، بهدف تحفيز النمو والابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.