وزير الاستثمار يسلط الضوء على ضرورة تعزيز التعاون التجاري بين مصر والمغرب

تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب: خطوات نحو شراكة استراتيجية

خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمغرب. جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، بحضور نظيره المغربي الوزير عمر حجيرة، وممثلين عن الحكومتين.

أهمية اللجنة التجارية المشتركة

وأوضح الخطيب أن هذه الاجتماعات تعتبر محطة أساسية لرفع مستوى التعاون بين البلدين، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. كما أشار إلى أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجلالة الملك المغربي محمد السادس قد وضعت أساسًا واضحًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مما يساهم في خدمة مصالح الشعبين.

حجم التجارة البينية وآفاق النمو

وفي سياق حديثه عن حركة التجارة، أشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى حوالي 1.1 مليار دولار في عام 2024، وبلغت الصادرات 897 مليون دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025. وأكد على ضرورة العمل لزيادة هذه الأرقام لتعكس الإمكانيات الحقيقية لاقتصادَي البلدين.

خطط مستقبلية لإزالة العوائق التجارية

أعلن الخطيب عن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة تهدف إلى إزالة العوائق التجارية. هذه الخطوة تعتبر ضرورية لضمان تنفيذ فعال للاتفاقيات ومعالجة الملفات المتعلقة بالجمارك والقيود غير الجمركية. كما أشار إلى أن التنسيق بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية يعزز من القدرة على صياغة مواقف توازن بين المصالح المشتركة.

فرص التكامل في الأسواق الأفريقية

أكد الوزير على أهمية استغلال الفرص الواسعة للتكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، حيث تتمتع مصر بوجود قوي في شرق القارة، بينما تتواجد المغرب بشكل كبير في الغرب. هذا التوزيع الجغرافي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التكامل التجاري والإنتاجي وزيادة القدرة التنافسية.

تعزيز الشراكة في قطاعات متعددة

كما تناول الخطيب نتائج منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، حيث تم التأكيد على وجود رغبة قوية من قبل مجتمعي الأعمال في البلدين لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة مثل الزراعة، الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، وغيرها من القطاعات الحيوية.

تحقيق نتائج ملموسة قريبًا

في نهاية حديثه، أوضح الوزير أن الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة تمثل خطوة مهمة نحو تحويل الاتفاقات إلى خطط تنفيذية ملموسة، مع التأكيد على وجود تحرك عملي لمعالجة التحديات ودفع التعاون بشكل يضمن تحقيق نتائج ملحوظة في القريب العاجل.

من جانبه، شدد الوزير المغربي عمر حجيرة على أهمية منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي كأداة مستقبلية لتطوير التجارة، مع التركيز على ضرورة ترجمة التفاهمات إلى نتائج ملموسة تعزز الميزان التجاري وتدعم الصادرات المغربية. وناشد القطاع الخاص المصري لبذل مزيد من الجهود لتحفيز المبادلات التجارية بين البلدين.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء