البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه لتعزيز الاقتصاد المصري

البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتنويع أدوات الدين، أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار جنيه. يأتي هذا الطرح في سياق التعاون مع وزارة المالية لتوفير أدوات تمويل مرنة تدعم السيولة في القطاع المصرفي.

تفاصيل الطروحات الجديدة

وفقًا للإفصاحات الأخيرة من البنك المركزي، سيتم توزيع الطروحات بين أذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 35 مليار جنيه، وأخرى لأجل سنة كاملة بقيمة 50 مليار جنيه. تهدف هذه الطروحات إلى تسهيل تمويل البنوك وتعزيز قدرتها على دعم الاستثمارات.

استراتيجية إدارة الدين العام في مصر

تسعى الحكومة، بالتنسيق مع البنك المركزي، إلى تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام. هذا يتضمن توفير بدائل تمويلية متنوعة تتماشى مع احتياجات الاقتصاد المحلي، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية متطلبات التمويل مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

الجنة السياسة النقدية تبقي على أسعار الفائدة

في سياق منفصل، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها في 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار العائد للإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 21.00% و22.00% على التوالي. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%. هذه القرارات تأتي في إطار الحفاظ على استقرار السوق المالية.

نمو اقتصادي وارتفاع في معدل البطالة

تشير تقديرات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، المتوقع أن يسجل 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع السابق. يحرك هذا النمو قطاعات مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة.

أما بالنسبة لسوق العمل، فقد سجل معدل البطالة ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 6.4% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.1% في الربع السابق. هذه المعطيات تعكس تحديات تتعلق بالاستقرار الوظيفي والذي يحتاج إلى جهود مكثفة من الحكومة والمستثمرين لضمان توفير فرص عمل مناسبة.

المصدر: البنك المركزي المصري