المشاط تبحث مع وزيرة الاقتصاد السويسرية تطورات الشراكة بين البلدين

بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية هيلين بودليجر أرتيتا، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات المصرية السويسرية، وبحث تطورات الشراكة بين البلدين، وزيادة الاستثمارات السويسرية في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء المشاط مع وزير الدولة السويسري للشؤون الاقتصادية، ضمن مشاركتها في الاجتماع الوزاري العالمي الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينظمه مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة، ويتزامن مع رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.

خلال اللقاء، أكدت الدكتورة المشاط على عمق العلاقات المصرية السويسرية وأهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين. وأكدت التزام الحكومة المصرية بتعزيز هذه الشراكة وتوسيع نطاقها، ودعم أجندة التنمية الوطنية، وتحسين تنفيذ أولويات التنمية في مختلف المجالات. كما أكدت على أهمية البرامج المُنفذة في إطار الشراكة مع سويسرا، ودور التعاون التنموي في تعزيز التحول الأخضر وتعزيز القطاع الخاص في مصر.

أوضحت المشاط أن التعاون بين مصر وسويسرا يمتد ليشمل تمويل المشروعات التنموية من قِبل منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج المؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة المتواجدة في مصر. وأكدت أن هذا التنوع في قنوات التمويل يعكس اهتمام سويسرا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة من خلال شركاء متعددي الأطراف ومتعددي القطاعات.

وأشارت إلى البرنامج الوطني الجديد للفترة 2025-2028، مبينة أن عدة اجتماعات تنسيقية وفنية عقدت مؤخراً بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمكتب السويسري للتعاون الدولي لإعداد وصياغة البرنامج الوطني الجديد للفترة 2025-2028، والذي من المتوقع الانتهاء منه قريباً، وأوضحت أن البرنامج يدور حول عدد من مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين.

كما ناقش الجانبان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في مايو الماضي. وقد مثّل هذا الاجتماع خطوةً مهمةً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما شكّل منصةً حواريةً مؤسسيةً فعّالة لمراجعة التعاون الثنائي، ودراسة المشاريع الجارية، واستكشاف مجالات تعاون جديدة تُعزز المصالح المشتركة.

صرحت المشاط بأن الاجتماع الأول للجنة أتاح فرصة لتبادل وجهات النظر حول السياسات الاقتصادية ذات الصلة، ومناقشة فرص توسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون الفني والمالي في ضوء أولويات التنمية الوطنية المصرية واستراتيجية التعاون الدولي السويسرية. وأعربت عن تطلعها لعقد الاجتماع الوزاري للجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المشتركة.

استعرضت تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات التي نفذتها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. ودعت الشركات السويسرية إلى دراسة هذه الإصلاحات وزيادة استثماراتها في مصر، لا سيما من خلال تطبيق آلية ضمان الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي، التي توفر للشركات الأوروبية ضمانات من المؤسسات المالية الدولية والأوروبية لزيادة استثماراتها.

وناقشت أيضًا تطورات الشراكة مع المؤسسات المالية الدولية، وخاصة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

من جانبها، أشادت الوزيرة السويسرية بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي تخدم أولويات التنمية المشتركة. كما نوّهت بالتطور الإيجابي للاقتصاد المصري، وأكدت على أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تعتزم مصر افتتاحه قريبًا، وأهميته في تعزيز السياحة.

وفي هذا الإطار وجهت الدكتورة المشاط الدعوة للوزير السويسري لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير.

المصدر: بيان منشور على موقع مجلس الوزراء