ضوابط جديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة في الإمارات.. حماية لأولياء الأمور وشفافية في التعليم

في إطار سعيها لتنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان الشفافية والمصداقية، أطلقت وزارة التربية والتعليم في الإمارات مجموعة من الضوابط الجديدة لاعتماد أسماء المدارس الخاصة، بهدف منع التضليل التسويقي وتوحيد المعايير بين المؤسسات التعليمية.

اشتراطات رسمية عند استخدام أسماء جغرافية

أوضحت الوزارة أنه يُشترط الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة عند تضمين أسماء جغرافية في المسمى التجاري للمدرسة، مثل اسم دولة أو مدينة أو منطقة. ويهدف هذا الشرط إلى منع الالتباس وضمان احترام الحقوق السيادية للدولة.

حظر المسميات المضللة مثل "الدولية" و"الملكية"

أحد أبرز بنود التنظيم الجديد هو منع استخدام أوصاف مبالغ فيها مثل: "الدولية"، "العالمية"، "الحديثة"، "المتميزة"، "الملكية"، وغيرها من المصطلحات التي قد تُوهم أولياء الأمور والطلاب بمستوى تعليمي غير مثبت.

إلزامية إدراج "مدرسة" و"الخاصة" باللغتين

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مؤسسة تعليمية خاصة يجب أن تتبع صيغة التسمية الموحدة التي تتضمن كلمتي "مدرسة" و"الخاصة" باللغتين العربية والإنجليزية، مثل:
"مدرسة (الاسم) الخاصة" – “(School Name) Private School”،
وذلك لتوضيح نوعية المؤسسة التعليمية بشكل صريح.

شددت الوزارة على حظر استخدام مصطلح "أكاديمية" في أسماء المدارس الخاصة، حيث إن هذا اللفظ مخصص حصريًا لمؤسسات التعليم العالي، بينما تندرج المدارس ضمن منظومة التعليم العام.

أهداف القرار.. تعزيز الشفافية وحماية أولياء الأمور

تهدف هذه الضوابط الجديدة إلى تعزيز الشفافية في قطاع التعليم الخاص، ومنع الخلط بين أنواع المؤسسات التعليمية، وحماية أولياء الأمور والطلاب من مسميات قد تحمل وعودًا تسويقية غير دقيقة.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن منح فترة انتقالية محددة للمدارس الخاصة القائمة لتعديل أسمائها بما يتوافق مع النظام الجديد، بينما يُشترط على المستثمرين الجدد الالتزام بالضوابط منذ تقديم طلب الترخيص.

إجراءات تنفيذية تشمل بوابة إلكترونية وتوعية مجتمعية

تتضمن خطة التطبيق إنشاء بوابة إلكترونية لتقديم طلبات اعتماد الأسماء، وفرض رسوم رمزية للمعالجة تُردّ في حالة الرفض، إلى جانب حملات توعوية إعلامية لتعريف المعنيين بالضوابط الجديدة.

دعت الوزارة جميع أصحاب التراخيص إلى الالتزام الفوري بالضوابط المعتمدة، محذّرة من أن المخالفات ستُقابل بإجراءات تصحيحية قد تشمل الغرامات أو تعليق الترخيص.

بخطوتها الجديدة، تواصل وزارة التربية والتعليم إحكام الرقابة على منظومة التعليم الخاص في الإمارات، سعيًا لترسيخ العدالة والمصداقية والوضوح في السوق التعليمية، وتعزيز ثقة المجتمع بمؤسساته التعليمية.