رئيس النواب الأردني يؤكد أولوية القضية الفلسطينية مع إقرار 19 قانونا بنسبة 83%
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب الأردني، أكد رئيس المجلس مازن القاضي أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات المجلس ضمن الدورة العادية الثانية. وبيّن القاضي أن موقف الأردن الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية يعكس التزامًا تاريخيًا في إطار الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود على مختلف الأصعدة.
خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس النواب، استعرض القاضي أبرز إنجازات المجلس، مشيرًا إلى إصدار 20 بيانًا وتصريحًا سياسيًا يعكس مواقف الأردن حيال القضايا الراهنة، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية. وأشاد القاضي بدور ملتقى البرلمانيات الأردنيات، مشيرًا إلى أن جهود هذا الملتقى تعزز من مشاركة المرأة في المجالين التشريعي والرقابي وتساهم في توسيع دور النساء في الحياة العامة.
وعلى صعيد الأداء التشريعي، أشار القاضي إلى أن المجلس عقد 42 جلسة خلال الدورة الحالية، منها 31 جلسة لتناول التشريعات و11 جلسة لمتابعة القضايا الرقابية. ونجح المجلس في إقرار 19 قانونًا من أصل 23 قانونًا أحالتها الحكومة، مما يمثل نسبة إنجاز تقدر بحوالي 83%، بينما لا تزال 4 قوانين قيد الدراسة، مما يعكس نشاط المجلس وحرصه على تطوير الإطار القانوني.
في السياق الرقابي، حقق النواب تقدمًا ملحوظًا حيث قدموا 770 سؤالًا رقابيًا، تمت الإجابة على 577 منها، وهو ما يعكس التفاعل بين النواب والحكومة، إلا أن 193 سؤالًا لا تزال بدون رد. كما تم تقديم 8 استجوابات، أجابت الحكومة على اثنين منها، بينما لا تزال 6 استجوابات قيد الانتظار.
شهدت الدورة أيضًا تقديم 62 اقتراحًا برغبة و8 اقتراحات بقانون، إلى جانب 74 مذكرة نيابية، نالت 52 منها الرد، بينما لم يُستجب لــ 22 مذكرة أخرى. وكانت اللجان النيابية نشطة أيضًا، حيث عقدت 353 اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين والقضايا الوطنية، تم خلالها توجيه حوالي 243 سؤالًا ومداخلة مباشرة للحكومة.
في الجانب الدبلوماسي، نفذ المجلس 65 نشاطًا نشطًا، شمل لقاءات وزيارات مع مسؤولين وبرلمانات من دول مختلفة، مما يعزز من حضور الأردن في الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد القاضي في ختام المؤتمر التزام المجلس بالعمل الدؤوب لتحقيق تطلعات المواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأداء البرلماني وتحقيق إنجازات قانونية ورقابية إضافية.
يأتي هذا المؤتمر ليعكس الحصاد الوفير لأعمال مجلس النواب الأردني في دورته العادية الثانية، والتي تميزت بنشاط تشريعي ورقابي مكثف واستخدام متنوعة للأدوات البرلمانية بين التشريع والدبلوماسية. وقد تم فض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الأردني اعتبارًا من صباح يوم الأحد الموافق 26 أبريل، وفقًا للأطر الدستورية المعمول بها لتنظيم عمل السلطة التشريعية في الأردن.
