قطر تؤكد أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية كركيزة أساسية للقانون الدولي

أكدت دولة قطر من خلال مندوبتها الدائمة لدى الأمم المتحدة أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مشددة على أن هذا المبدأ يعد أساسياً في إطار القانون الدولي. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت موضوع “سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري”، حيث حذرت الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني من التهديدات المتزايدة التي تواجه هذه الممرات، مما قد يؤثر سلباً على السلم والأمن الدوليين والاقتصاد العالمي، وخاصة في مناطق حيوية مثل مضيق هرمز.

أشارت الشيخة علياء إلى قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، والذي أكد على أهمية منطقة الخليج في السياق الدولي ودورها الحيوي في الاستقرار الاقتصادي. ودعت جميع الدول إلى احترام حرية الملاحة في المياه الدولية، مما يعكس الالتزام بالسلامة الإقليمية للدول الساحلية التي ليست طرفاً في أي نزاع عسكري.

وفيما يتعلق بمستجدات الأوضاع في مضيق هرمز، أكدت مندوبة قطر أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدانت فيه مملكة البحرين الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، واعتبرتها انتهاكاً للقانون الدولي تهدد السلم والأمن. الهيئات الدولية يجب أن تتكاتف من أجل دعم سيادة دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، والعمل على عدم الإخلال بأمن الملاحة في هذا المضيق المهم.

دعت الشيخة علياء إلى أهمية تأمين الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة بما يتوافق مع المعايير الدولية. ذلك سيساهم في الحفاظ على استقرار المنطقة والاستمرار في طرق الإمدادات العالمية. كما أبدت ترحيبها بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان، مشيرة إلى أهمية الحوار والتعاون لتحقيق تهدئة مستدامة، تشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يعد مفتاحاً للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.