قطر تؤكد أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية كعنصر أساسي في القانون الدولي

أكدت دولة قطر على أهمية حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، مشددة على أنها تشكل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي. جاء ذلك خلال كلمة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدولي، حيث تم تسليط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه الملاحة الدولية في ظل ظروف بالغة الأهمية.

وأشارت الشيخة علياء إلى أن تهديدات جديدة باتت تعرقل حرية الملاحة، حيث أضافت أن هذه التهديدات تتجاوز الحدود التقليدية، مما ينعكس سلباً على الأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن مضيق هرمز، كأحد الممرات البحرية الحيوية، يتطلب تركيزاً واهتماماً خاصاً لتجنب أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن الأفعال العدائية.

كما أكدت أهمية قرار مجلس الأمن رقم 552 لعام 1984، والذي ينص على ضرورة احترام حرية الملاحة في المياه الدولية، ويحث الدول على احترام سلامة الإقليم للدول غير المعنية في النزاعات. ويعكس هذا القرار الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

في سياق الحديث عن التوترات في مضيق هرمز، نوّهت الشيخة علياء بأهمية قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الأعمال العدائية من قبل إيران وأكد على ضرورة احترام القانون الدولي. وقد أعربت عن قلقها من التهديدات التي قد تستهدف الملاحة في هذا المضيق، مشددة على أهمية الحفاظ على السلامة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأبرزت الشيخة علياء دور أمن الممرات البحرية في تعزيز التجارة الدولية واستقرار المنطقة، مشيرة إلى أن احترام حرية الملاحة يسهم في دعم سلاسل الإمداد العالمية. وفي هذا السياق، أثنت على جهود الوساطة القائمة التي تقودها باكستان والدول الأخرى، والتي أسفرت عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الهدنة إذ أنها تخلق الفرصة المناسبة للحوار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.