اجتماع وزراء الكهرباء والبترول والصناعة لتوحيد الجهود نحو استدامة وأمن الطاقة

في خطوة تعكس الجهود المستمرة لدعم التعاون بين القطاعات الحيوية، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلاً من المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وقد تمحور اللقاء حول مختلف القضايا المتعلقة بالتنسيق المشترك بين وزاراتهم بما يحقق معايير الاستدامة ويعزز من أمن الطاقة وكفاءة القطاع الصناعي.

وتأتي هذه المناقشات في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى دعم الصناعة المحلية ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، حيث تسعى هذه الاجتماعات إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي المرسوم. وقد تم تناول كيفية تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يسهم في ضمان أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة التي تطمح لها البلاد.

ركز الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات خطة التنمية الصناعية، مع التأكيد على أهمية التوسع في بعض الصناعات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من وحدة الطاقة. لذا، تم البحث في الفرص المتاحة في مجالات صناعية متنوعة، حيث يهدف جدول الأعمال إلى زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028 بدلاً من 42% بحلول عام 2030. كما تم التطرق إلى ضرورة دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية اللازمة للطاقة المتجددة لتكون مواكبة للتطورات في هذا المجال.

في سياق هذه الجهود، تم استعراض استراتيجية العمل المستقبلية التي تركز على تقديم الدعم اللازم لتوطين الصناعة، والتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، مع تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. يأتي هذا في إطار الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كجزء لا يتجزأ من تنفيذ استراتيجية الطاقة المطلوبة. وقد تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة والعمل سوياً بين وزارات الكهرباء، البترول، والصناعة لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

المصدر: وزارة الكهرباء والطاقة