وزير الصناعة يناقش مع شركة جي بي أوتو خطط التوسع والمشروعات المستقبلية لتعزيز الصناعة المحلية

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بدعم القطاع الصناعي، عُقد لقاء بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أوتو”. كان الاجتماع مثمراً حيث تم تناول مشروعات الشركة الحالية فضلاً عن استعراض خططها التوسعية في مجال صناعة السيارات. الهدف الرئيس من هذا التعاون هو تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير، إذ تشكل هذه الخطوات دعماً مهماً للاقتصاد الوطني.

تعد مجموعة “جي بي أوتو” واحدة من أبرز الشركات في سوق السيارات المصرية، حيث تمتلك استثمارات تتجاوز 10 مليارات جنيه. ومن الجدير بالذكر أن طاقتها الإنتاجية السنوية تصل إلى حوالي 110 آلاف سيارة، وقد أنتجت منذ تأسيسها نحو 550 ألف سيارة. توظف المجموعة حوالي 3 آلاف مهندس وعامل، مما يعكس التوسع الكبير الذي تشهده هذه الصناعة. كما تمتلك مجموعة “جي بي أوتو” عدة مصانع في مصر، من بينها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، إضافة إلى مصنع السادات الذي سيتم افتتاحه قريباً لإنتاج سيارات الركوب والسيارات التجارية.

خلال اللقاء، تم تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لمجموعة “جي بي أوتو” والتي تتضمن خططاً طموحة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي. هذا التوجه يعكس رغبة الشركة في التوسع والابتكار بما يساهم في تحسين القدرات التصديرية خلال الفترة المقبلة. كما يعد التركيز على تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري جزءاً من استراتيجيتها الرائدة.

أكد الوزير خالد هاشم خلال حديثه أن وزارة الصناعة تسعى جاهدة لزيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، بما يجعلها محوراً صناعياً أساسياً يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز صادراتها إلى الأسواق المجاورة. وأشار إلى أن الوزارة تقدم مختلف أشكال الدعم للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع ضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية.

في إطار برنامجها الوطني لتنمية صناعة السيارات، تهدف الحكومة إلى دعم الشركات في توسيع نطاق الإنتاج المحلي، ما يسهم في زيادة معدلات التصدير. يركز البرنامج على توطين تكنولوجيا الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة، وذلك كخطوة أساسية للمرحلة المقبلة. وينبغي على مجموعة “جي بي أوتو” استغلال الحوافز التي يتم تقديمها عبر البرنامج الوطني، خاصة فيما يتعلق بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد لتعزيز جهود الدولة في تطوير صناعتها.

تعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى إعادة هيكلة وتعزيز الصناعة الوطنية، مما يشير إلى مستقبل مزدهر لصناعة السيارات في مصر ورغبة حقيقية في الابتكار والنمو.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء