التعليم العالي وجهاز مستقبل مصر يتعاونان لتوسيع الشراكات لدعم التطبيق العملي وتوطين التكنولوجيا

منذ 2 ساعات
التعليم العالي وجهاز مستقبل مصر يتعاونان لتوسيع الشراكات لدعم التطبيق العملي وتوطين التكنولوجيا

في إطار سعيه لتعزيز التعاون مع مختلف القطاعات، ناقش الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سُبل التعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من إمكانيات الجامعات والمراكز البحثية لخدمة المشروعات القومية. جاء ذلك خلال اجتماع مع اللواء إبراهيم فوزي، مساعد رئيس الجهاز، بمشاركة عدد من المسؤولين الأكاديميين والبحثيين.

وأوضح الوزير أن الشراكة مع جهاز مستقبل مصر تمثل فرصة مهمة لتطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، خاصة في ظل الحاجة المستمرة لدعم الصناعة والزراعة. وأكد على أن الشباب يُعتبرون عنصراً أساسياً في هذه الرؤية، حيث أن لديهم القدرة على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تسهم في التنمية المستدامة.

وقد أشار قنصوة إلى ضرورة توجيه الأبحاث العلمية نحو دعم المشاريع الزراعية والصناعية، من خلال توفير تمويل للمشروعات التطبيقية. ويهدف هذا التمويل إلى تعزيز الإنتاج المحلي ورفع جودته، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويزيد من تصدير المنتجات الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الاتجاه سيعزز من فرص العمل بين فرق البحث والجامعات وكذلك جهاز مستقبل مصر، حيث أن التعاون في هذا المجال يمكن أن يساهم في تطوير حلول زراعية مستدامة. وتعتبر هذه المبادرات خطوة نحو ربط القدرات العلمية مع احتياجات السوق، مما يضمن تنفيذ المشروعات بشكل فعال.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم فوزي على أن التعاون مع وزارة التعليم العالي سيفتح المجال أمام الاستخدام الفعال للكفاءات الأكاديمية، مما يسهم في تحسين المشروعات القومية وتعزيز جودة الإنتاج. وأكد أهمية تطوير تكنولوجيا محلية تعالج التحديات الحالية المرتبطة بالإنتاج.

كما تم تداول وسائل الاستفادة من الإمكانيات البحثية في الجامعات والمراكز لتقديم خدمات فعالة، مع التركيز على الربط بين الدراسات الأكاديمية ومتطلبات المشروعات الوطنية، مما يعزز من كفاءة الخريجين ويحقق تنمية مباشرة للنظام التعليمي والبحثي.

ختامًا، تم الاتفاق بين الجانبين على تطوير شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية، مع الاستفادة من التمويل المتاح لتعزيز المشاريع ذات الأولوية في مجال التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

مجلس الوزراء


شارك