مجموعة ريادة الأعمال تستقبل 30 طلبا لشهادة تصنيف الشركات الناشئة

التزايد السريع لطلبات الشركات الناشئة للحصول على شهادة التصنيف في مصر

أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في مصر عن تلقيها 30 طلبًا من شركات ناشئة للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة (Startup ID)، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من إطلاق “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يعد الأول من نوعه في البلاد.

تفاصيل ميثاق الشركات الناشئة

يهدف ميثاق الشركات الناشئة إلى توفير مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف. المسار الأول هو مسار سريع يمتد لـ 5 أيام، يخصص للشركات التي يتم ترشيحها من قبل جهات معتمدة مثل صناديق رأس المال المخاطر وحاضنات الأعمال. بينما المسار الثاني يمتد لتعديل أسبوعين ويتيح لجميع الشركات التي تستوفي شروط التصنيف التقدم.

يمكن للشركات الناشئة زيارة الرابط التالي للتقديم: https://startup.gov.eg/.

أهمية الشهادة وتيسيراتها

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن الإقبال الكبير من الشركات في الأسبوع الأول يعكس فعالية الميثاق ويؤكد أن المباحثات المستمرة على مدار العام قد أثمرت عن مبادرات تلبي احتياجات الشركات الناشئة.

تتيح شهادة التصنيف للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة من التيسيرات القانونية والضريبية، بما في ذلك التعامل مع مكاتب ضرائب مخصصة لتسهيل الخدمات وسرعة التواصل. كذلك تشمل التيسيرات تحسين إجراءات العمل والتعامل مع مكاتب العمل.

معايير تصنيف الشركات الناشئة

تعرف الشركات الناشئة بأنها تلك التي تم تأسيسها حديثًا، وتمتاز بالنمو السريع والابتكار، وتهدف لتقديم منتج أو خدمة مبتكرة. ويستند التعريف إلى 6 معايير رئيسية تحدد ما إذا كانت الشركة تستحق التصنيف، تشمل كونها شركة مبتكرة، ووجود شكل قانوني يسمح بالاستثمار، وتأسيسها منذ أقل من 7 سنوات، وفرص للنمو السريع، ويعتمد على التكنولوجيا أو الملكية الفكرية، بالإضافة إلى سعيها لحل مشكلة قائمة في السوق.

إجراءات وتجديد الشهادة

تستمر صلاحية شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها كل سنتين حتى مرور 7 سنوات على تاريخ تأسيس الشركة، بعد ذلك تنتقل الشركة إلى مرحلة التوسع.

التنوع القطاعي للشركات المقدمة

في سياق متصل، أشار باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن مجلس الإدارة قد وافق على التعريف الموحد للشركات الناشئة بناءً على تعاون مشترك مع جميع أعضاء المجموعة الوزارية. يهدف هذا التعاون إلى تطوير آليات استهداف الشركات وتصميم برامج متخصصة لدعمها.

كما تناول رحمي تنوع القطاعات التي تعمل بها الشركات المقدمة للحصول على شهادات التصنيف، حيث تتنوع بين مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والتعليم والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية.