مرسي تشارك في جلسة استماع بمجلس النواب لوضع قانون يحدد استخدام الأطفال للإنترنت

جلسة استماع لمناقشة قانون حماية الأطفال على الإنترنت

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الجلسة الأولى للاستماع التي نظمتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي. تأتي هذه الجلسة في إطار جهود الدولة لإعداد مشروع قانون يهدف إلى تنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بهدف توفير حماية لهم وضمان الحفاظ على القيم المجتمعية.

حضور وزراء ووجهاء الدولة

شهدت الجلسة حضور عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما حضر عدد من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية لمختلف الأحزاب، بجانب الفنان أحمد زاهر الذي قدم مسلسل “لعبة وقلبت بجد”، والذي يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية.

التوجيهات الرئاسية وأهمية الموضوع

استعرض الوزراء خلال الجلسة رؤاهم بشأن التوجيه الرئاسي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن القيادة السياسية تهتم بهذا الموضوع منذ عدة سنوات، مشيرة إلى الحاجة إلى توفير بيئة آمنة للأطفال وتوجيه الشكر للرئيس على اهتمامه بقضايا النشء.

المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية

أشادت الوزيرة بالجهود الإعلامية، حيث شكرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على إنتاج المسلسل الذي يتناول المخاطر الجسيمة للألعاب الإلكترونية، مثل لعبة “روبلوكس”. وأشارت إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تركيز الأطفال قد انخفض إلى متوسط لا يتجاوز 8 ثوانٍ، وهو ما يؤثر سلبًا على مستوى التعليم. كما أوضحت أن الأطفال في سن 6 إلى 8 سنوات يقضون ساعتين يومياً على الإنترنت، ويقوم 60% منهم بالتواصل مع غرباء.

اقتراحات لتشريعات صارمة

اقترحت الدكتورة مايا مرسي أن تقوم مصر بتفعيل قوانين صارمة مثل تلك المتبعة في دول أخرى، حيث يجب أن يكون هناك ممثل قانوني للشركات المنتجة للألعاب داخل الدولة. ويتطلب ذلك تحديد الإجراءات والالتزامات التي يجب الالتزام بها أثناء إنتاج الألعاب، وتصنيفها حسب الفئة العمرية. كما يجب إلزام منصات التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير دورية عن المحتوى وإجراءات الحظر.

تدابير للسلامة ودعوة لتعزيز الرقابة الأبويّة

دعت الوزيرة إلى توفير أدوات رقابية سهلة الاستخدام للأهل، تتضمن آليات للتحكم في إعدادات الحساب والموافقة على المعاملات المدفوعة. كما أكدت على ضرورة منع الألعاب الضارة والإعلانات المضللة، مشددةً على وجود مراكز للعلاج من الإدمان الإلكتروني.

غرامات لدعم التعليم والصحة

طالبت الدكتورة مايا مرسي بفرض غرامات على الشركات العالمية التي تنتهك القوانين، وتوجيه هذه الغرامات لصندوق خاص لدعم التعليم والصحة في الدولة. هذه الخطوات تمثل سمتًا رئيسيًا في حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وضمان أن تظل الدولة ملتزمة بحماية النشء.