ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 21% في 2025

استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي يوضح مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025. وقد أظهر التقرير تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات غير البترولية، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 21%، لتسجل 36 مليار و639 مليون دولار، مقارنة بـ 30 مليار و360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

انخفاض العجز التجاري وتحسن الميزان التجاري

كما أفاد التقرير بانخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18%، ليصل إلى 22 مليار و772 مليون دولار، بعد أن كان قد سجل 27 مليار و877 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يدل على تحسن الوضع التجاري لمصر.

استراتيجيات الوزارة لزيادة الصادرات

تسعى الوزارة لزيادة الصادرات غير البترولية من خلال تبني سياسة تجارية تعتمد على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة. وتهدف الخطط إلى فتح أسواق جديدة، وتبسيط الإجراءات التجارية، وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية.

أهم السوق المستقبلية للصادرات المصرية

شملت أكبر الأسواق المستقبلة للبضائع المصرية خلال الفترة المذكورة، دولة الإمارات العربية المتحدة التي سجلت صادرات بقيمة 5 مليار و938 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 169% مقارنة بالعام الماضي. وتلتها تركيا بمبلغ 2 مليار و394 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية التي شهدت انخفاضاً بنسبة 12% لتصل إلى 2 مليار و262 مليون دولار.

القطاعات التصديرية الرائدة

توزعت الصادرات بين عدة قطاعات، حيث تصدّر قطاع مواد البناء بزيادة قدرها 51%، ليصل إلى 11 مليار و688 مليون دولار. كما شهدت قطاعات المنتجات الكيماوية والأسمدة، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة تحسنًا ملحوظًا في القيمة، مما يعكس تنوع الصادرات المصرية.

استنتاجات التقرير

يؤشر التقرير الأخير على نجاح السياسات التجارية المعتمدة في تحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات. مما يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق النمو المستدام للاقتصاد المصري وفتح آفاق جديدة في التجارة العالمية.