وزير الاستثمار في واشنطن يكشف عن إصلاحات هيكلية لتعزيز كفاءة الاقتصاد وثقة المستثمرين

لقاء تعاون بين مصر والمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، يوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا مع بن بلاك، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الأمريكية للتمويل من أجل التنمية (DFC)، لمناقشة سبل التعاون المشترك لدعم الإصلاحات الاقتصادية وتمويل المشاريع التنموية والاستثمار في مصر.

التعاون في ظل التحولات الاقتصادية

يأتي هذا اللقاء في إطار الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أكد الوزير الخطيب على أهمية توسيع شبكة التعاون مع المؤسسة، مبرزًا التوجه الجديد الذي تتبناه الحكومة المصرية لتعزيز قدرة القطاع الخاص وزيادة الشراكات مع المؤسسات الدولية. ورأى الوزير أن التحول في السياسات الاقتصادية يمثل ركيزة أساسية للنمو المستدام.

استعراض الإصلاحات الاقتصادية

تحدث الوزير عن النجاحات التي حققتها الحكومة في ضبط المالية العامة واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث تم تبني سياسة نقدية مرنة تُركز على السيطرة على التضخم. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل يهدف إلى تحسين إدارة الأصول العامة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار

استعرض الحكومة المصرية جهودها في تحسين بيئة الأعمال، حيث عملت على تقليل البيروقراطية عبر التحول الرقمي للمنظومة الاستثمارية. يهدف هذا التحول إلى تسهيل عملية تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونياً، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة الأداء الحكومي وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال.

تعزيز التجارة وتحسين التنافسية

فيما يتعلق بالتجارة، أكد الوزير على نجاح مصر في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل ملحوظ، مع وضع هدف الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي. كما تسعى الحكومة لتحديث سياستها التجارية لجعلها أكثر انفتاحًا ومرونة، مما يعزز الوصول إلى الأسواق العالمية.

الأولويات المستقبلية للتعاون

تحدث الجانبان عن أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في مجالات تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة النظيفة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. أكد الوزير الخطيب أن مصر تتمتع بميزات تنافسية واضحة تجعلها وجهة مثالية للاستثمارات العالمية.

مصدر إلهام للإصلاحات الاقتصادية

من جانبه، أشاد رئيس DFC، بن بلاك، بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية في مجال الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا يحتذى به في تعزيز الحوكمة والتحول المؤسسي. وعبّر عن تطلعه لتوسيع نطاق التعاون مع الحكومة المصرية في مشروعات تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة.

ختام اللقاء وتأكيد التعاون المستمر

اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتعظيم فرص التعاون وتحقيق المصالح المشتركة، بما يسهم في دعم مسار النمو الاقتصادي في مصر.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء