مجلس الوزراء يعتمد قرارات هامة خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم

مجلس الوزراء المصري يتخذ قرارات هامة لتطوير الصحة والبنية التحتية

في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تم اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تستهدف تحسين الخدمات الصحية وتعزيز التنمية المستدامة في مصر. ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوسيع نطاق الخدمات الحكومية وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى.

إعادة تخصيص أراضي لتطوير معهد ناصر

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لصالح وزارة الصحة. يهدف المشروع إلى تحويل المعهد إلى مركز بحثي ومدينة طبية متكاملة تستوعب مختلف التخصصات، مما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطط لإنشاء جبانات جديدة

في خطوة لتعزيز الخدمات المجتمعية، وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض لإقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان. بينما تأتي هذه القرارات كجزء من الجهود المستمرة لتحسين الخدمات العامة.

مشاريع قومية لتوسيع قطاع النقل

تمت الموافقة أيضاً على اعتبار مشاريع إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بمناطق متعددة كأحد المشاريع القومية. وستكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم لهذه المشاريع.

دعم الصناعة والطاقة المتجددة

استمرارًا لجهود الدولة في تعزيز الاستثمار، وافق المجلس على طلب وزارة النقل باستثمار 15 قطعة أرض مملوكة للسكك الحديدية لمشاريع متنوعة. كما تمت الموافقة على مشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات، مما يسهم في استثمار الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تعاقدات حديثة لتعزيز القدرة الإنتاجية

كما منح المجلس “الرخصة الذهبية” لشركة العلمين لمنتجات السيليكون لإقامة مصنع لتصنيع السيليكون، مع توقعات بزيادة كبيرة في حجم الصادرات. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على مشروع طاقة شمسية مع أنظمة تخزين الطاقة، مما يعكس الالتزام بتحسين خدمات الطاقة المتجددة في البلاد.

اختتام القضايا المتعلقة بالعقارات

كما أقر المجلس إجراءات حل النزاعات المتعلقة بمبنى قصر القطن في الإسكندرية، مما يعكس التوجه نحو استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم فوائدها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

تسعى هذه القرارات إلى النهوض بالمجتمع المصري وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال التركيز على الصحة والبنية التحتية والصناعة والطاقة. ومع استمرار الدولة في تضمين رؤى جديدة للتنمية، من المتوقع أن تساهم هذه الخطوات في إحداث تغيير إيجابي ملموس على المدى الطويل.