اجتماعات فنية تنطلق للدورة الأولى من اللجنة المشتركة المصرية الألبانية لتعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني
اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الألبانية لتنمية التعاون الاقتصادي
بدأت اليوم في العاصمة الألبانية تيرانا فعاليات الاجتماعات الفنية على مستوى الخبراء للدورة الأولى من اللجنة المشتركة بين مصر وألبانيا، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين. تأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لعقد اللجنة الوزارية برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، وديليينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا.
منتدى الأعمال المصري الألباني كجزء من جدول الأعمال
أكدت المشاط أن جدول أعمال اللجنة يتضمن تنظيم منتدى الأعمال المصري الألباني، الذي سيجمع رجال أعمال من كلا البلدين. سيتم خلال هذا المنتدى مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ودور القطاع الخاص في دفع العلاقات، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، التطوير العقاري، والسياحة.
تاريخ الاتفاقية وتطلعات التعاون المستقبلي
من الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الأولى للجنة المشتركة منذ توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألبانيا في 22 مايو 1993 في القاهرة. وتهدف اللجنة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية بما يتناسب مع طموحات كلا البلدين، ودفع العلاقات الثقافية والعلمية.
زيارات رسمية تعزز الروابط الثنائية
أشارت المشاط إلى أهمية سلسلة الزيارات الرسمية بين البلدين، مثل زيارة إيلير ميتا، رئيس جمهورية ألبانيا السابق، إلى مصر في فبراير 2019، وزيارة إيدي راما، رئيس وزراء ألبانيا، إلى القاهرة في أكتوبر 2021، حيث تم النقاش حول دفع التعاون السياسي والاقتصادي وزيادة التبادل التجاري.
مشاركة واسعة من وزارات مصر المختلفة
تترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماعات، بمشاركة ممثلين عن وزارات الاستثمار، التجارة الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التعليم العالي، الزراعة، الطيران المدني، العمل، التموين، وقطاع الأعمال العام. كما يشارك ممثلون من جهة الألبانية تتضمن وزارات مشابهة.
جهود الحكومة المصرية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية
تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية، حيث تُشرف على تنظيم 54 لجنة مشتركة مع دول أخرى، من بينها 30 لجنة مع دول أوروبية. تعتبر هذه اللجان أدوات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
المصدر: أ ش أ