مصر و16 دولة تشجب قرار الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة على الضفة الغربية

إدانة دولية لتأييد الكنيست الإسرائيلي لسيادة مزعومة على الضفة الغربية

تتوالى الإدانات من دول عدة بعد المصادقة التي أجراها الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يدعمان ما يُعرف بـ “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة. وقد تضافرت جهود كل من مصر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، والسعودية، وعمان، وغامبيا، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ونيجيريا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، للتأكيد على موقفهم القوي ضد هذا القرار.

خرق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة

تعتبر هذه الدول أن الخطوات المعلنة من قبل الكنيست تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار رقم 2334 الذي يدين جميع المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد أبدى هذا التجمع الدولي قلقه العميق إزاء العواقب المحتملة لمثل هذه القرارات على السلم والأمن في المنطقة.

أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية

رحبت الدول المذكورة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بقوانين حقوق الإنسان وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة. وأكدت المحكمة على ضرورة احترام إسرائيل لحظر استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، مشددة على ما تسببه السياسات الإسرائيلية من ظروف معيشية قاسية.

حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

أبرز الرأي الاستشاري أيضًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشيرًا إلى أن claims الإسرائيليين بشأن السيادة على القدس الشرقية اعتبرت باطلة من قبل مجلس الأمن. ويشمل ذلك حتى ما يسمى بـ “قانون وقف عمليات الأونروا” المطبق على القدس الشرقية.

دعوة المجتمع الدولي للتدخل

في ختام بياناتهم، دعت هذه الدول المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مؤكدة على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الإجراءات التصعيدية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية. وتم التأكيد على أن حقوق الشعب الفلسطيني يجب أن تُلبى، وأن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.