مدبولي يستعرض آخر مستجدات تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء
اجتماع لمتابعة تطوير الطاقة المتجددة في مصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الوضع التنفيذي لطاقات الطاقة المتجددة وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء. وقد حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والوزير أحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من وزارة التخطيط.
رؤية مستقبلية للطاقة المتجددة
استعرض المهندس محمود عصمت خلال الاجتماع خطط إدخال قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، والتي تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في الشبكة الموحدة خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030. كما أشار إلى التوفير المتوقع في الوقود والتي من المتوقع أن تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري مع إطلاق هذه المشاريع بدءًا من العام الحالي.
المساحات المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة
في إشارة إلى أهمية التنمية المستدامة، تم تخصيص مساحة قدرها حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر طاقة متجددة. وهذه الخطوة تعد جزءًا من استراتيجية شاملة لدعم المشاريع البيئية في البلاد.
القدرات الحالية في مجال الطاقة المتجددة
وفقًا لتقارير وزارة الكهرباء، تصل القدرات المركبة الحالية للطاقة المتجددة إلى 9166 ميجاوات. وتتضمن هذه القدرات 3034 ميجاوات من طاقة الرياح و3000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 2832 ميجاوات من المصادر المائية و300 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين. ويعد هذا المخطط مؤشرًا على التوجه نحو الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة.
تحسين شبكة الكهرباء المصرية
في سياق آخر، عرض المهندس عصمت جهود الوزارة في تعزيز شبكة نقل الكهرباء، حيث من المقرر أن تبدأ تحسينات جديدة تشمل إنشاء وإضافة محطات تتناسب مع الجهود الفائقة والعالية، وتطوير خطوط وكابلات نقل الكهرباء. يستمر العمل على هذه المشاريع من يوليو 2024 حتى يوليو 2025.
خطط مواجهة أحمال الصيف
خلال الاجتماع، تم أيضًا مناقشة خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمواجهة الأحمال المتزايدة المتوقعة خلال صيف 2026، مما يشير إلى التحضير الجيد للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية في المستقبل.
يبرز هذا الاجتماع أهمية الطاقة المتجددة في مصر، والتي تعتبر خطوة نحو تحقيق الأمن الطاقي والتنمية المستدامة، مما يشير إلى التزام الحكومة المصرية في التحول نحو مستقبل طاقي أكثر استدامة وكفاءة.
