جهاز توقيع آلي يحل محل بايدن في ممشى الرؤساء الجديد

ممشى الرؤساء الجديد يثير الجدل باستبدال صورة بايدن بجهاز توقيع آلي

كشف البيت الأبيض عن تصميم جديد لممشى الرؤساء يتضمن جهاز توقيع آلي بدلاً من صورة الرئيس السابق جو بايدن. هذا التطور أثار العديد من التساؤلات حول الرسالة السياسية التي قد تحملها هذه الخطوة، خصوصاً في ظل الأجواء المشحونة بين الرئيس السابق دونالد ترامب وبايدن.

جهاز التوقيع الآلي: تقنية جديدة أم تدبير مشكوك فيه؟

يعتبر جهاز التوقيع الآلي أداة تُستخدم لتوقيع الوثائق بشكل أوتوماتيكي أو عن بُعد، وقد أثار استخدامه جدلاً واسعًا بين المختصين. فقد أشار موقع “أكسيوس” الأمريكي إلى أن استبدال صورة بايدن بهذا الجهاز يعد بمثابة إشارة من ترامب تدل على عدم شرعية قرارات بايدن، خاصة تلك المتعلقة بالعفو الصادر في حق المشاركين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

الجدل حول القانونيات والأخلاقيات

ترامب انتقد عدة مرات الوثائق التي وُقّعت بواسطة بايدن باستخدام الجهاز الآلي، مشيراً إلى أنها تُعتبر غير قانونية. في المقابل، دافع بايدن عن استخدامه للجهاز، حيث قال في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز” أنه قد استخدمه لتوقيع عدد قياسي من قرارات العفو نظراً للعدد الكبير من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة.

سابقات تاريخية وآراء خبراء

تاريخياً، شهدت الولايات المتحدة حالات مشابهة، حيث تم استخدام الأجهزة الإلكترونية في توقيع القوانين. الرئيس الأسبق باراك أوباما كان قد استخدم نفس الجهاز في عام 2011 لتوقيع تمديد قانون “باتريوت آكت”، مما أثار حينها جدلاً حول مدى تقبل هذا الأسلوب في الحكم. وفقاً لمذكرة صدرت عن وزارة العدل الأمريكية عام 2005، يُسمح للرئيس بتوجيه مساعديه لتوقيع الوثائق بعد اتخاذ القرار، مما يضفي شرعية على هذه الممارسة.

التداعيات السياسية والرمزية

وفقاً لصحيفة “نيويورك بوست”، فإن اختيار عدم تضمين صورة بايدن في ممشى الرؤساء يعد طعنة رمزية من ترامب. هذا القرار يبرز الانقسام الحاد في المشهد السياسي الأمريكي، حيث استمر ترامب في انتقاد بايدن لأساليبه في استخدام التوقيعات الآلية في التصديق على القرارات. ومع ذلك، يُعتبر التوقيع بالجهاز إجراءً قانونياً طالما تم بموجب تفويض رسمي.

تثير هذه التطورات تساؤلات عديدة حول مستقبل العلاقات السياسية والقرارات التنفيذية في الولايات المتحدة، كما تسلط الضوء على دور التكنولوجيا في العملية السياسية.

المصدر: وكالات