الذهب يضيء في 2025 بارتفاع يتجاوز 70% ويتخطى 4500 دولار للأوقية
الذهب يتألق في عالم الاستثمار خلال عام 2025
واصل الذهب تصدر المشهد الاستثماري العالمي في عام 2025، بإحرازه لارتفاع غير مسبوق تجاوز 70%. هذا الأداء يأتي في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتقلب السياسات النقدية، مما أضاف المزيد من الغموض إلى الاقتصاد العالمي.
ارتفاع قياسي في الأسعار
سجل المعدن الأصفر عشرات المستويات القياسية الجديدة، حيث بلغ سعر الأوقية 4562.2 دولار حتى نهاية تداولات 26 ديسمبر. ويعتبر هذا الارتفاع بنسبة 72.8% هو الأكبر منذ عام 1979، مما عزز جاذبية الذهب كأداة فعالة للتنويع في المحافظ الاستثمارية.
عوامل-driving the Gold Boom
الارتفاع القوي في أسعار الذهب كان مدفوعًا بعدة عوامل. الطلب القوي من البنوك المركزية كان له دور بارز، حيث واصلت تعزيز احتياطياتها من الذهب للعام الثالث على التوالي بمعدلات تاريخية. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية الآخذة في التصاعد، وخاصة في الشرق الأوسط، في زيادة الإقبال على الأصول الآمنة.
الضرائب وضغط أسعار الذهب
أثرت الرسوم الجمركية في تغيير ديناميكيات سوق الذهب، حيث تسبب الغموض حول طبيعة الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق ترامب في زيادة الطلب على الذهب كوسيلة تحوط. الإجراءات التي تم الإعلان عنها في يوليو أدت إلى قفزات سعرية كبيرة، بسبب القلق حول الرسوم المفروضة والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى اختلال في الاقتصاد العالمي.
توقعات مستقبلية واعدة للذهب
مع بداية 2026، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سوق الذهب تغيرات جديدة وسط حالة من عدم اليقين. تتوقع تحليلات مجلس الذهب العالمي أن تستقر الأسعار في نطاق محدود، لكن قد تشهد ارتفاعات أخرى المحتملة في حال تباطؤ النمو الاقتصادي أو زيادة المخاطر العالمية.
استمرار الطلب الإيجابي من البنوك المركزية
تتوقع أبحاث “جي بي مورجان” استمرار الطلب من البنوك المركزية عند مستوى مرتفع يصل إلى 755 طنًا في عام 2026، مع زيادة الذهب في احتياطيات الدول ليصل إلى 20%، وهو أعلى مستوى منذ 1996.
مخاطر متزايدة في الأفق
رغم التوقعات الإيجابية لأسعار الذهب، إلا أن هناك مخاطر قائمة مثل قوة الدولار وعوامل الطلب لمجوهرات الذهب التي تمثل 40% من الاستهلاك العالمي. هذه العوامل قد تحد من القدرة على تحقيق زيادات ملموسة في الأسعار.
خلاصة
استطاع الذهب في عام 2025 أن يرسخ مكانته كمصدر رئيسي للاحتياطيات المالية في عالم يتجه نحو مزيد من عدم اليقين. وبينما يحمل عام 2026 فرصًا جديدة للارتفاع، يبقى تطور أسعاره مرهونًا بتوازن الأداء الاقتصادي العالمي والسياسات النقدية.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
