رئيس وزراء كندا يطلق حزمة دعم اقتصادي ضخمة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
كندا تعلن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال اجتماع مع رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في مدينة هاليفاكس، عن حزمة مساعدات مالية واقتصادية جديدة لأوكرانيا بقيمة تبلغ 2.5 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم الاستقرار الاقتصادي الأوكراني وتعزيز إعادة الإعمار وأمن الطاقة في ظل الأوضاع الصعبة جراء الحرب المستمرة.
الدعم الكندي المستمر لأوكرانيا
منذ بداية الصراع مع روسيا، قدمت كندا ما يقارب 22 مليار دولار من الدعم الشامل لأوكرانيا، ويُعتبر الجزء الأكبر من هذا المبلغ موجهًا للمساعدات الاقتصادية المباشرة. حيث تجاوزت قيمة المساعدات المالية المباشرة 12 مليار دولار، مما يضع كندا ضمن قائمة الدول الرائدة في دعم الاقتصاد الأوكراني.
الشروط الأساسية للحزمة الجديدة
تشمل الحزمة الجديدة تمويلًا يتيح لصندوق النقد الدولي منح أوكرانيا قرضًا إضافيًا بقيمة 8.4 مليار دولار ضمن برنامج تمويل ممتد. كما تتضمن المساهمة الكندية تعليق خدمة الديون، التي قد تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، وذلك بهدف تخفيف الضغط المالي على الدولة الأوكرانية وإعادة توجيه المخصصات نحو الخدمات الأساسية والاقتصاد المحلي.
ضمانات القروض لتعزيز الاستقرار الاقتصادي
إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة الكندية عن ضمانات قروض مستقبلية تصل إلى 1.3 مليار دولار لصالح البنك الدولي لدعم مشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى ضمان قرض بقيمة 322 مليون دولار للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي سيركز على دعم واردات الغاز وتعزيز أمن الطاقة الأوكراني، خاصة في ظل التهديدات المستمرة للبنية التحتية الطاقية.
خطط كندا لدعم الاستقرار طويل الأمد
أوضح كارني في تصريحاته أن الهدف هو تقديم دعم مالي لأوكرانيا لتمكينها من الصمود وإعادة بناء اقتصادها. وقد أشار خبراء الاقتصاد إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في استراتيجية الدعم الكندي من مجرد مخصصات طارئة إلى تمكين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا
يواجه الاقتصاد الأوكراني تحديات متعددة تشمل عجزًا ماليًا واسعًا وتراجعًا في الناتج المحلي، بالإضافة إلى التضخم المتزايد نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد. ومن هنا، يصبح التمويل الدولي أمرًا حيويًا لحماية مؤسسات الدولة وضمان استمرار العمليات الحكومية من جهة، وتنفيذ مشاريع التعافي والبناء من جهة أخرى.
دعوة للاستقرار العالمي
في ختام بيانها، أكدت الحكومة الكندية أن “استقرار الاقتصاد الأوكراني هو جزء لا يتجزأ من الاستقرار العالمي”، مشيرة إلى أن دعم التعافي المالي يمثل شرطًا أساسيًا لإرساء سلام مستدام في المنطقة.
