المشاط تبحث مع وزيرة التضامن الاجتماعى الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2026/2025
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمناقشة موقف الخطة الاستثمارية لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، ومستجدات تنفيذ سرد التنمية الاقتصادية الوطنية، وهو إطار شامل يتكامل فيه برنامج الحكومة مع رؤية مصر 2030.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تُولي أهمية بالغة لتوفير برامج الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتُسهم في رفع كفاءة رأس المال البشري من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات، مما يُؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة المشاركة في سوق العمل، مما يُحفز الاقتصاد، ويُعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن استفادة الجميع من ثمار التنمية.
وناقش الاجتماع إجمالي الاستثمارات المعتمدة لوزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2025/2026، والتي بلغت نحو 768.5 مليون جنيه، مقابل 455 مليون جنيه استثمارات معتمدة للعام المالي 2024/2025، بنسبة نمو 75.5%.
وأشارت إلى المبادئ التوجيهية الأساسية لتخطيط موازنة 2025/2026، والتي تهدف إلى مراعاة التدابير الاستثمارية اللازمة للمشاريع. سيركز الإنجاز المتوقع على إنجاز المشاريع، لا سيما تلك التي تزيد نسبة تنفيذها عن 70%. ويشمل ذلك أيضًا دراسة تمويل المشاريع الجديدة ذات الأولوية في ضوء التوجيهات الرئاسية. بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج “الحياة الكريمة” وتوثيق أملاك الدولة، يجري العمل أيضًا على المشاريع المهمة والعاجلة.
خلال الاجتماع، ناقش الجانبان فجوات التمويل التي تحتاج وزارة التضامن الاجتماعي إلى معالجتها، وأكدا على أهمية التكامل والتنسيق بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية. كما نوقش دور الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة: الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في هذا السياق، أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستبدأ في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة خلال الفترة المقبلة. وسيتم إعداد هذه الخطة ضمن إطار موازنة متوسطة الأجل (2025/2026-2028/2029)، تغطي السنة المالية والسنوات الثلاث التالية لتوحيد الإطار الزمني للخطة. كما أشارت إلى نظام “أداء” الذي تعمل الوزارة على تطبيقه لرفع كفاءة وفعالية الخطة الاستثمارية من خلال رصد وتقييم أداء جميع الوحدات الإدارية باستخدام مؤشرات أداء رئيسية كمية.
كما أشار الوزير إلى تنفيذ “الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية”، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقانون تخطيط الدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. ويلزم القانون وزارة التخطيط بإنشاء منظومة متكاملة للتخطيط التنموي، وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها على المستويات الوطنية والإقليمية والقطاعية، وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية.
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن النظام المالي الاستراتيجي للتمكين الاقتصادي يندرج في إطار تركيز الحكومة المصرية على الانتقال من نظام الحماية الاجتماعية التقليدي إلى نماذج أكثر استدامة وشمولاً. ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية، وتكامل وتنسيق جهود مقدمي خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي. وسيكون بمثابة سلطة تنفيذية جديدة تُمكّن الحكومة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، ودعم أسر تكافل وكرامة، ودمج المستفيدين الأصحاء في القطاعات المعززة، ودمجهم في منظومة التمكين الاقتصادي من خلال منتجات مالية مثل التمويل والتأمين والادخار والاستثمارات الرقمية والتوظيف وغيرها من المنتجات غير المالية. ويهدف ذلك إلى مساعدة الأسر على الخروج من برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية. وتهدف الوزارة إلى تحويله من مؤسسة تمويلية بحتة إلى منصة وطنية متكاملة تربط بين التمويل والإنتاج والتسويق. وتعتمد المنصة على نهج مجتمعي يستفيد من المزايا النسبية للمناطق الريفية، ويسد فجوات السوق والخدمات، ويطبق تدابير مبتكرة تضمن دخلًا مستدامًا للأسر المتضررة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)
