نجاح المراجعات مع صندوق النقد يعزز سير الاقتصاد المصري نحو الاتجاه الصحيح بحسب وزير المالية

تحسين الاقتصاد المصري: وزير المالية يكشف عن إصلاحات جديدة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المراجعات التي تمت مع صندوق النقد الدولي أثبتت نجاحها، مما يعكس أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. حيث تم تنفيذ 14 إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من الصندوق، مما يدل على جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.

التوجهات المستقبلية لخفض الوقت والتكلفة الجمركية

خلال لقاء له مع مؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الوزير إلى أنه يعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً هدفها تقليص زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية ومكافحة التهريب. وتأتي هذه الخطوات في إطار توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، وتحفيز نمو القطاع الخاص.

التسهيلات الضريبية ودعم المجتمع التجاري

وأوضح كجوك أن الحوار المجتمعي حول التسهيلات الضريبية ليس مجرد شكلي، بل هو عملية استماع حقيقية لاستفادة من أفكار ومقترحات رجال الأعمال. وأكد أن مصلحة الضرائب تقود هذه الإصلاحات، مما يُعزز من مستوى الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

استثمار التكنولوجيا لتعزيز الأداء الضريبي

في سياق الحديث عن الإصلاحات، أشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين. كما أبدى عزمه على تعزيز اليقين الضريبي لدى المستثمرين، مما يشجعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات.

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

علاوة على ذلك، أعلن الوزير عن بدء تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، والتي ستتضمن مزايا تحفيزية عديدة للممولين الملتزمين. ومن بين هذه المزايا، استحداث كارت تميز للممولين يمنحهم حوافز ضريبية وغير ضريبية.

تسهيلات جديدة لتشجيع الاستثمارات

كما سيشمل تطبيق الحزمة الجديدة إطلاق تطبيق موبايل لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالتصرفات العقارية. وأكد كجوك أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل ثابتة عند 2.5% من قيمة البيع، مع تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

خفض الدين العام كهدف أساسي

في النهاية، أفاد الوزير أن الحكومة تستهدف خفض مؤشرات الدين بشكل كبير من خلال تنمية الموارد ودفع النمو الاقتصادي. وأوضح أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي شهد تراجعًا بنسبة 12% خلال العامين الماضيين، في حين ارتفع متوسط الدين في الدول الناشئة بنسبة 9%، مما يعكس التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)