وزارة التخطيط تكشف عن استراتيجيات تمكين القطاع الخاص في عام 2025
تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري: جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا أنشطتها لإنماء هذا القطاع. يتضمن تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 جهود تمكين الشركات الخاصة، ودعم وصولها للتمويلات التنموية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشروع “إرادة” لدعم مناخ الأعمال في مصر.
إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز”
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة “حافز” في بداية عام 2025. تهدف هذه المنصة إلى ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركاء التنمية الدوليين، مما يسهم في تسهيل وصولها إلى التمويلات والدعم الفني اللازم لتطوير أعمالها.
توسيع نطاق الخدمات المقدمة للقطاع الخاص
أشارت الوزيرة إلى زيادة عدد الأدوات التمويلية والدعم الفني المتاحة عبر منصة “حافز” من 62 إلى أكثر من 90 أداة، مقدمة من أكثر من 50 شريك تنموي. كما جذبت المنصة حوالي 41 ألف مستخدم من رواد الأعمال، ووفرت قاعدة بيانات تحوي أكثر من 700 شركة استفادت من الخدمات المقدمة.
تحتوي المنصة أيضًا على أكثر من 2200 مناقصة ومبادرة تمويلية متاحة في مصر و80 دولة أخرى، مما يسهل على الشركات الدخول إلى الأسواق العالمية مع تحديث البيانات بشكل يومي.
خطط للترويج في المحافظات
من ضمن الخطط المستقبلية، وضعت الوزارة برنامجًا للتعريف بمنصة “حافز” عبر جولات في المحافظات، حيث من المتوقع أن تبدأ أولى هذه الجولات في يناير 2026. تسعى هذه الجولات إلى تعزيز الوصول إلى خدمات شركاء التنمية على مستوى الجمهورية.
توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص
سعيًا لتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويلات، أبرمت الوزارة 12 مذكرة تفاهم مع جمعيات رجال الأعمال والاتحادات العمالية والغرف التجارية، بالإضافة إلى مذكرة مع اتحاد بنوك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
تمويلات دولية للقطاع الخاص
في سياق التمويلات التنموية، أشار التقرير إلى حصول القطاع الخاص على قروض دولية قيمتها 17 مليار دولار منذ عام 2020، مما يدعم نمو الشركات ويعزز قدرتها الاستثمارية.
آلية ضمانات الاستثمارات وتسهيل دخول القطاع الخاص
تم أيضًا إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بهدف تحفيز الاستثمارات في مجالات متعددة مثل البنية التحتية والطاقة النظيفة. هذا يساهم في تخفيف المخاطر المالية ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى.
مشروع “إرادة”: دعم بيئة الأعمال المصرية
استعرضت الوزارة أيضًا مشروع الدعم الفني لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال “إرادة”، الذي يهدف إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للمناخ الاقتصادي في مصر. يعمل المشروع على تحديث التشريعات وتنظيم الإجراءات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال.
تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء
يشمل المشروع أنشطة عديدة لتدريب العاملين وتعزيز الكفاءات، بما يتوافق مع المعايير العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق موقع إلكتروني جديد يوفر خدمات متعددة لدعم الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
من خلال هذه الجهود، تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى إحداث نقلة نوعية في دور القطاع الخاص كعامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
