الكنيست الإسرائيلى يصوت لصالح مشروع لفرض السيطرة على الضفة

صوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 71 لصالح و13 ضد مشروع قانون يدعو الحكومة إلى تأكيد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وينص مشروع القانون على أن الضفة الغربية وغور الأردن “يمثلان جزءا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي” ويدعو إلى اتخاذ خطوات استراتيجية لفرض ما يسمونه “الحقوق التاريخية” وتحقيق الأمن القومي.

وأكد أن “هذه الخطوة ستوضح للعالم أن إسرائيل لن تقبل بحلول تنطوي على تنازلات إقليمية خطيرة وأنها ملتزمة بمستقبلها كدولة يهودية آمنة”.

ويعتبر مشروع القانون غير ملزم ولا يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية.

وقالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية: “إن المقترحات المدرجة على جدول الأعمال ليس لها أي تأثير عملي ولن تؤثر على الوضع القانوني للضفة الغربية”.

ودعا يسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع، الحكومة إلى ترجمة هذا القرار إلى خطوات عملية: “نحن في لحظة تاريخية لا يمكننا تفويتها. فالسيادة ستعزز أمن إسرائيل وتؤكد حقنا في هذه الأرض”.

وتعتبر هذه الخطوة تصعيداً يهدد فرص التوصل إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

قال وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، خلال المناقشة: “أدعو رئيس الوزراء: لا نعقد صفقات متهورة. نحتاج أيضًا إلى سيطرة كاملة ومطلقة على غزة. يجب أن نلغي السيادة، ونشجع الهجرة، وننشئ المستوطنات. وعلينا أن نفعل الشيء نفسه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

ورداً على هذه الخطوة، قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ: “إن مطالبة الكنيست الإسرائيلي للحكومة الإسرائيلية بتأكيد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية لا تمثل هجوماً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني فحسب، بل تمثل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين التفاوضي الذي يضمن ويحمي الأمن الإقليمي”.

وأضاف: “إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي القائم بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية”.

ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى “التمسك بالشرعية الدولية وقراراتها، ووقف هذه الانتهاكات، ومنع الاحتلال العنيف”. ودعا دول العالم إلى “الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة هذا القرار”.

المصدر: وكالات