المنشاوي تعقد اجتماعاً لمتابعة تقدم مشروعات الإسكان الجديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا دوريًا مع أعضاء هيئة الوزارة لمتابعة سير المشروعات السكنية في عدد من المدن الجديدة. وشارك في الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب الوزيرة للمرافق، إلى جانب مجموعة من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
افتتحت راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أهمية قطاع الإسكان كأحد الأولويات الأساسية للدولة المصرية، مشيرة إلى التوجيهات السياسية الرامية إلى توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع. وأبرزت التزام الوزارة بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضافت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل نموذجًا ناجحًا لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، حيث تسير الوزارة في خططها نحو توسيع مشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل. وتعمل على طرح وحدات سكنية جديدة بجودة عالية وأنظمة سداد ميسرة تناسب احتياجات المواطنين.
خلال الاجتماع، ناقشت المنشاوي الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة والخطط الزمنية المتعلقة بتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين. كما استعرضت الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والخدمات التي تتم وفقًا للمبادرة في مدن مثل المنيا الجديدة وملوي الجديدة وغرب قنا، حيث تم تخصيص أعداد كبيرة من الوحدات السكنية لهذه المشاريع.
كما تابعت الوزيرة عدة مشروعات للإسكان الاستثماري، بما في ذلك وحدات سكن مصر والإسكان المتميز في أماكن متعددة مثل مدينة السويس الجديدة. وبحسب الوزيرة، فإن الوزارة تسعى لتوفير مجتمع عمراني متكامل يضم جميع الخدمات الضرورية للمواطنين، مما يعزز من استقرارهم وجودة حياتهم.
في إطار مساعيها لتلبية احتياجات السكان، دعت المنشاوي إلى طرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، بهدف تطوير المدن الجديدة وزيادة الموارد المتاحة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبها، قدمت مي عبدالحميد عرضًا حول مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ وحدات سكنية ضمن “سكن لكل المصريين”، مشيدةً بالإقبال الكبير الذي شهده الطرح حيث تم تقديم 137 طلبًا لحجز الأراضي. وقد تم الإعلان عن بداية الفتح الفني للعروض التي تم تقديمها في وقت سابق.
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرةً إياه خطوة فعالة نحو توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الوحدات المتاحة للمواطنين ذوي الدخل المحدود. وقد أكدت على التزام المطورين بالإعلان عن الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن الإطار الزمني المحدد.
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي المتابعة بأهمية تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع، لضمان تقديم الخدمة بأعلى مستويات الجودة وتحقيق المواعيد المتفق عليها. وطلبت تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مما يسهل تقديم خدمات مميزة للمواطنين.
