النيابة الإدارية تقدم 5 موظفين من مدرسة للمحاكمة بتهمة التحرش بتلميذة

إحالة خمسة موظفين بمحكمة تأديبية بسبب حادث تحرش في مدرسة ابتدائية
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية في إدارة المرج التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، نتيجة لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية. هذا الإهمال مكن أحد الأشخاص، وهو من غير العاملين بالمدرسة، من دخول المدرسة وملاحقة تلميذة في الصف الأول الابتدائي، بالإضافة إلى تحرشه بها داخل دورة المياه. كما تعرضت التلميذة للاعتداء بالضرب مما خلق حالة من الرعب لديها.
تفاصيل الحادثة وتداعياتها
ضمّت قائمة الاتهام مديري المدرسة للفترتين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل المدرسة، ومسؤول الأمن، والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني. وقد تم إبلاغ النيابة بالحادثة بعد رصدها من خلال تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما استدعى تدخل وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان.
خلال التحقيقات التي ترأستها المستشارة نهى فهمي، قام والد التلميذة المجني عليها بالإبلاغ عن الواقعة بعد أن تلقى اتصالًا من وليّة أمر إحدى الزميلات التي أفادته بالحادثة. عندما وصل إلى المدرسة، اتصل بشرطة النجدة التي حضرت على الفور، وتم تنظيم محضر رسمي بالواقعة.
أقوال الشهود والتحقيقات
استمعت النيابة لأقوال التلميذة، التي روت كيف تعرّضت للتحرش من قبل المتهم، الذي تعقبها وشقيقتها الكبرى من خارج المدرسة وحتى داخل دورة المياه. وقد أكدت الشقيقة الكبرى وقوع الحادث، بينما أدلى أحد أولياء الأمور بشهادته بخصوص مشاهدته لشخص مجهول في حالة ارتباك داخل دورة المياه، مما يثبت غياب الأمن داخل المدرسة.
التحقيقات الفنية والإجراءات المتعلقة بالأمن المدرسي
أمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم لفحص ما حدث. وقد أظهرت نتائج الفحص أن المتهمين يتحملون المسؤولية بسبب عدم الالتزام بالتعليمات الرسمية الخاصة بأمن وسلامة الطلاب. من أبرز المخالفات كانت السماح بدخول الزوار للمدرسة دون تسجيل بياناتهم، والتقاعس عن تنظيم المهام الأمنية.
النتائج والتوصيات المستقبلية
بعد الانتهاء من التحقيقات، أحالت النيابة الإدارية المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية، كما أوصت بتحسين إدارة حركة الدخول والخروج بالمدرسة، ومنع دخول غير العاملين إلا بتصريح. بالإضافة إلى ضرورة تأمين نظام المراقبة بالكاميرات والتأكد من جاهزيتها للحفاظ على سلامة الطلاب والزوار داخل المدرسة.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدًا على أهمية توفير بيئة آمنة للتعليم.