الرقابة المالية تintrodu أ نظام رقمي حديث للتخصيم من خلال بوابتها الإلكترونية

إطلاق نظام رقمي جديد للتخصيم في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إطلاق نظام رقمي متطور لنشاط التخصيم عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون مع شركة إي فاينانس. يجسد هذا النظام خطوة هامة نحو تحسين فعالية عمل القطاع المالي غير المصرفي، ويهدف إلى تعزيز التحول الرقمي بالاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة.

الميزات الأساسية للنظام الرقمي

في مرحلته الأولى، يوفر النظام الجديد لشركات التخصيم إمكانية الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير، ومعرفة ما إذا كانت قد تم تمويلها مسبقًا من عدمه. يتم ذلك من خلال الربط مع مؤسسات حكومية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يقلل من مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز دقة العمليات.

ما هو التخصيم ولماذا هو مهم؟

تُعتبر عملية التخصيم وسيلة تمويل قصيرة الأجل، حيث تقوم الشركات ببيع فواتيرها أو مستحقاتها المالية إلى شركة تخصيم للحصول على سيولة نقدية فورية. تشمل هذه العملية ثلاثة أطراف رئيسية: البائع، والمدين (عميل الشركة)، والمخصم (شركة التخصيم)، مما يجعلها أداة فعالة لتعزيز التدفق النقدي للشركات.

تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد الدكتور محمد فريد أن هذا النظام يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق التحول الرقمي في الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أهمية بناء بنية تحتية متكاملة لدعم كفاءة السوق، وزيادة مستويات الشفافية والحوكمة، مما يتيح إمكانية استخدام التكنولوجيا المالية في تعزيز الرقابة على الأنشطة التمويلية.

مرحلة جديدة من التطور

ستتمكن شركات التخصيم من حجز الفواتير عبر النظام الجديد حتى سداد التمويل للبائع. بعد إتمام صفقة التخصيم، يتعين على الشركة تقديم إثبات لسداد التمويل، مما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية. وفي المرحلة الثانية، ستتحول عمليات التخصيم إلى صيغة رقمية بالكامل، مما يُسهم في تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية.

نمو ملحوظ في قطاع التخصيم

حقق نشاط التخصيم في مصر نموًا ملموسًا حيث بلغت قيمة الأوراق المخصمة 132.2 مليار جنيه في عام 2025، بزيادة بنسبة 77.8% مقارنةً بعام 2024 والذي وصل فيه الرقم إلى 74.5 مليار جنيه. هذا النمو يعكس أهمية النظام الجديد في دعم سوق التخصيم وتعزيز قدرته على تلبية احتياجات الأعمال.