الخارجية الفلسطينية تندد بمصادقة إسرائيل على الاستيلاء على أراض في الضفة وتعتبره جريمة حرب
الخارجية الفلسطينية تعبر عن رفضها لقرارات الكابينيت الإسرائيلي
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها القاطع للقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، المعروف بالكابينيت، والتي قدمها كل من وزير المالية بيتسالئيل سموتريتش ووزير الطاقة يوفال كاتس. تلك القرارات تتعلق بالضفة الغربية وتأتي في وقت حساس على مستوى العلاقات الدولية والوطنية.
استنكار فلسطيني للممارسات الاستيطانية
في بيان رسمي حملته قناة “القاهرة الإخبارية”، ادانت الخارجية الفلسطينية المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال التوسع الاستيطاني. وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض، مما يعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق الفلسطينية.
تحذيرات من انتهاك السيادة الفلسطينية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل لا تتمتع بأي سيادة على الأراضي أو المدن الفلسطينية المحتلة. وفي ذات السياق، وصف البيان مصادقة إسرائيل على استيلائها على أراضٍ في الضفة الغربية بأنه جريمة حرب مستمرة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
دعوة للمجتمع الدولي للتدخل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والدول ذات التأثير، بما فيها الولايات المتحدة، بضرورة إدانة هذه الانتهاكات والمطالبة بفتح تحقيقات جنائية بشأنها. كما دعت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للعدول عن هذه القرارات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة.
تحديات على صعيد الأمن والاستقرار
في الختام، ما تزال الأوضاع في الأراضي المحتلة تتطلب اهتماماً دولياً خاصاً لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة. إذ أن استمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية يزيد من تعقيد الأزمة ويقوض فرص السلام المتاحة بين الأطراف المعنية.
