استرجاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة بالإمارات.. 3 ضوابط تحمي حقوق أولياء الأمور

أكدت وزارة التربية والتعليم في الإمارات مجموعة من الضوابط الجديدة لاسترجاع الرسوم الدراسية عند انتقال الطالب من مدرسة خاصة إلى أخرى، مشددة على أن هذه السياسات تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة بين أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية الخاصة.

آلية استرداد الرسوم الدراسية عند انسحاب الطالب

أوضحت الوزارة أن استرجاع الرسوم الدراسية يخضع إلى ثلاثة مسارات رئيسية تعتمد على مدة بقاء الطالب في المدرسة:

• رسوم شهر دراسي واحد: إذا انسحب الطالب خلال أول أسبوعين من بدء الدراسة.

• رسوم شهرين دراسيين: إذا تجاوز الطالب الأسبوعين ولم يكمل شهراً كاملاً.

• رسوم ثلاثة أشهر: إذا استمر الطالب في المدرسة لأكثر من شهر، بغض النظر عن توقيت الانسحاب.

ويتم احتساب الرسوم بناءً على قسمة الرسوم السنوية على 10 أشهر، وهو النظام المالي المعتمد في المدارس الخاصة بالدولة.

هل يمكن استرجاع رسوم الكتب والمواصلات؟

فيما يتعلق بـ رسوم الكتب الدراسية والمواصلات المدرسية، فقد أكدت الوزارة أنها غير قابلة للاسترداد، نظراً لأنها تُستهلك بمجرد استلامها. إلا أن رسوم النقل تخضع لنظام الاسترداد الجزئي، ويتم استرجاع المبلغ المتبقي وفقاً لعدد الأشهر التي لم يُستخدم فيها النقل.

التزامات المدارس الخاصة عند تسجيل الطالب

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مدرسة خاصة ملزمة بإبلاغ ولي الأمر خطياً بجميع الشروط المتعلقة بالرسوم الدراسية، عند تسجيل الطالب للمرة الأولى. كما يجب على المدرسة إصدار إشعار رسمي يوضح تفاصيل أي خصم جزئي أو كلي، وآلية تطبيقه في حال انسحاب الطالب.

وشددت الوزارة على أن المدارس لا يحق لها تحصيل أي رسوم عن فصل دراسي لم يبدأ فيه الطالب فعلياً.

قنوات التواصل لتقديم شكاوى رسوم المدارس الخاصة

دعت الوزارة أولياء الأمور إلى قراءة العقود الدراسية بعناية قبل التوقيع، وعدم التردد في التواصل مع فرق الرقابة التعليمية في حال رصد أي تجاوز مالي أو مخالفة.

وقد وفرت الوزارة وسائل تواصل مباشرة، منها:

• بوابة وزارة التربية والتعليم الإلكترونية

• الرقم المجاني: 80051115

سياسة التعليم الخاصة تضمن حماية الطرفين

تهدف الضوابط الجديدة إلى تنظيم العلاقة المالية بين المدارس وأولياء الأمور، ومنع أي ممارسات مالية غير منضبطة، مع التأكيد على التزام جميع المدارس الخاصة في عجمان، أم القيوين، الفجيرة، ورأس الخيمة بتطبيق هذه السياسة تحت إشراف الوزارة.