الزراعة تساهم في تعزيز التحول نحو الزراعة النظيفة من خلال منتجات تحسن كفاءة التربة وزيادة الإنتاج

في خطوة تعكس التزام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتحول نحو الزراعة النظيفة، أعلن الوزير علاء فاروق عن الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة لعام 2030. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تقليل الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية، والتوسع في استخدام المركبات الحيوية والعضوية كبدائل طبيعية وآمنة.

وأشار فاروق إلى أن هذا الاتجاه يساهم في تعزيز إنتاج زراعي عالي الجودة، خالٍ من الملوثات، مما يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. فقد أصبح هناك طلب مرتفع على المحاصيل التي تُزرع باستخدام مدخلات طبيعية، وهو ما سيعود بالنفع على المزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وتحدث الوزير أيضًا عن دور الهيئة العامة لصندوق الموازنة الزراعية، التي قامت بتوفير مجموعة من المنتجات المدعمة للمزارعين. هذه المنتجات تهدف إلى الحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية، مع مراعاة تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية، وبالتالي المساهمة في خفض استهلاك الطاقة.

في سياق متصل، أضاف الدكتور محمد عبدالعزيز، أستاذ علوم الأراضي، أن الصندوق يستمر في تقديم الدعم للقطاع الزراعي، حيث يتيح مجموعة متنوعة من المنتجات التي تحسن كفاءة استخدام الموارد الطبيعية. وتشمل هذه المنتجات المخصبات الزراعية التي تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الزراعة المستدامة.

وأكد عبدالعزيز أن المخصبات الزراعية، التي تتضمن مركبات حيوية وعضوية وكيميائية متخصصة، تسهم في تحسين خصوبة التربة وتحسين قدرة النباتات على امتصاص العناصر الغذائية. لذا فإن الاعتماد على هذه البدائل يمكن أن يقلل من الاعتماد على الأسمدة المعدنية التقليدية بشكل كبير.

علاوة على ذلك، فإن استخدام المخصبات الزراعية ضمن نظام غذائي متكامل للنباتات يعود بفوائد عديدة؛ إذ يمكن ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة تتراوح من 15 إلى 30%، مما يؤدي إلى تحسين جودة المحاصيل وتقليل الأثر البيئي الناتج عن الزراعة التقليدية.

تسعى هذه الجهود إلى تحقيق أهداف أساسية مثل تحسين الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحفاظ على الخصوبة في التربة، وتعزيز كفاءة امتصاص العناصر الغذائية. من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، تسعى وزارة الزراعة إلى المساهمة في توفير غذاء صحي وآمن للمستهلكين.