سويلم يؤكد أن التجربة المصرية تعد نموذجاً رائداً في إدارة الموارد المائية المتكاملة
في إطار الجهود المبذولة لتحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية، أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن مصر تسعى لتكون نموذجًا رائدًا في هذا المجال. وبمناسبة انعقاد “منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه” في تركيا، أشار سويلم في جلسة رفيعة المستوى إلى التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم، مثل التغيرات المناخية والنمو السكاني، والتي تتطلب تبني استراتيجيات شاملة تعزز من قدرة النظم المائية على التكيف والاستدامة.
ولقد تناول الوزير أهمية التنسيق بين الدول المختلفة، خاصة دول حوض النيل، للحفاظ على حقوق جميع الأطراف وتنظيم إدارة الموارد المائية المشتركة. وأوضح أن التغيرات المناخية تُشكل تحديًا إضافيًا، مما يستدعي اتخاذ خطوات فعّالة على المستوى الوطني والدولي لدعم إجراءات التكيف.
كما استعرض سويلم جهود مصر في تحديث بنيتها التحتية المائية من خلال نظام “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام المياه وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى تطبيق أنظمة الإدارة الذكية والتحول الرقمي. يعتبر هذا النهج مدعومًا بأهمية رفع الوعي المجتمعي بشأن ترشيد استخدام المياه، وهو ما يعكس الروح التعاونية لمصر مع العالم.
وتطرق الوزير إلى الدور الحيوي للتعاون العابر للحدود في تعزيز الأمن المائي، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية التي تدعو إلى الثقة والتعاون بين الدول. وأكد أن قضايا المياه يجب أن تتداخل مع العمل المناخي العالمي، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من الأهداف التنموية المستدامة.
كما أبرز سويلم الأهمية الكبيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقرر في عام 2026، الذي يُعتبر فرصة مثالية لدفع أجندة المياه إلى الأمام، مشيرًا إلى الدور البناء الذي تلعبه مصر في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة في مجال إدارة الموارد المائية.
وفي ختام حديثه، شدد الوزير على أهمية بناء شراكات دولية حقيقية قائمة على التعاون والثقة لتحقيق الأمن المائي، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة ويعزز استقرار المجتمعات. إن هذه الجهود تعكس التزام مصر بالمشاركة الفعالة في معالجة القضايا العالمية المتعلقة بالموارد المائية.
