وزير الري يؤكد أن التجربة المصرية نموذج رائد في إدارة الموارد المائية المتكاملة

منذ 42 دقائق
وزير الري يؤكد أن التجربة المصرية نموذج رائد في إدارة الموارد المائية المتكاملة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن التجربة المصرية تعد نموذجًا رائدًا في كيفية إدارة الموارد المائية بشكل متكامل، مشيرًا إلى نجاح الدولة في تلبية متطلبات المياه من خلال نظام شامل يعتمد على تنوع الحلول والوسائل، مما يعكس قدرات عالية في الإدارة الرشيدة واستغلال الموارد بشكل أمثل.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة الوزارية المستديرة الرفيعة المستوى التي تم تنظيمها ضمن فعاليات “منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه” المنعقد في تركيا، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من مختلف الدول الذين يهتمون بملفات المياه العالمية.

وفي إطار حديثه، أشار سويلم إلى التحديات المتزايدة التي يواجهها العالم في مجال المياه، وذلك بالتزامن مع التغيرات المناخية وارتفاع معدل النمو السكاني، موضحًا أن هذه التحديات تستدعي تبني رؤى شاملة تُعزز من قدرة النظم المائية على التكيف والاستدامة.

وأبرز أهمية التغيرات المناخية كعامل إضافي يستدعي تكثيف إجراءات التكيف سواء على الصعيد المحلي أو عبر التنسيق مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن التنسيق والتشاور يعدان ضروريين لإدارة الموارد المائية المشتركة بما يحقق المصالح المتبادلة وحقوق جميع الدول المعنية.

كما قام الوزير باستعراض مجهودات الدولة المصرية في تطبيق مفهوم “الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0″، الذي يركز على تطوير البنية التحتية والتوسع في إعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى استخدام أنظمة الإدارة الذكية والتحول الرقمي، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة في متابعة وإدارة موارد المياه، مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

وأشار إلى أن التعاون العابر للحدود يعد أساسًا لتحقيق الأمن المائي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وتعزيز الثقة بين الدول لتحقيق المنفعة دون الإضرار بأي طرف. كما أكد على أهمية دمج قضايا المياه ضمن الاستراتيجيات العالمية لمواجهة تغير المناخ.

واعتبر سويلم أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يمثل فرصة كبيرة لدفع أجندة المياه عالميًا، خاصًة في ظل الدور النشط الذي تلعبه مصر في تعزيز مسارات التعاون الدولي وتبادل الخبرات.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الموارد المائية والري على أن تحقيق الأمن المائي يحتاج إلى شراكة دولية قوية قائمة على التعاون والثقة، مما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز استقرار المجتمعات حول العالم.

المصدر: أ ش أ


شارك