وزير الكهرباء والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير برامج تدريبية متقدمة

منذ 49 دقائق
وزير الكهرباء والنائب العام يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير برامج تدريبية متقدمة

شهدت جمهورية مصر العربية اليوم نشاطاً مميزاً في مجال تطوير الكوادر البشرية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون في مقر النيابة العامة، وضم هذا البروتوكول كلاً من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء ومعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة. هذا التعاون جاء بهدف تحسين مهارات ورفع كفاءة الأعضاء في الإدارات القانونية ومأموري الضبط القضائي.

يأتي هذا الاطار في ضمن جهود الدولة لتعظيم استخدام الموارد البشرية والارتقاء بمستوى الأداء عبر تنمية المهارات وبناء القدرات. فمؤسسات الدولة تسعى دائماً لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان أمن واستدامة إمدادات الكهرباء، باعتبارها ركيزة أساسية في خطة التنمية المستدامة.

وقع البروتوكول كل من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى جانب المستشار علي مختار، المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب. ومن خلال هذا التعاون، سيتم التركيز على تطوير مهارات العاملين في مجالات مثل تحرير المحاضر والتحقيق الإداري، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التعامل مع الأدلة الرقمية والجرائم المتعلقة بالتعدي على التيار الكهربائي.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية تعزيز القدرات لدى الكوادر البشرية والاستفادة من الخبرات المتراكمة. وأشار إلى أن تكثيف التعاون مع المؤسسات القضائية، مثل النيابة العامة، يعد خطوة هامة نحو تحسين كفاءة العاملين وتحقيق الأهداف المنشودة، خاصة فيما يتعلق بصون حقوق الدولة وحقوق المواطن.

في سياق متصل، أشار المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز المهارات القضائية والرقي بمنظومة العدالة. ولفت إلى أهمية البحث العلمي وأهمية الاستعداد لمواجهة الجريمة بمختلف أشكالها، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تواكب التغييرات التشريعية والتقنية. تبرز هذه الخطوات الحرص على حماية المال العام وضمان سيادة القانون في البلاد.

بهذا، تظل مصر ماضية في خطواتها نحو تطوير قطاع الكهرباء وتعزيز التأهيل المؤسسي، مما يساهم بشكل كبير في التنمية المستدامة وتوفير خدمات أفضل للمواطنين، وهو ما يعكس التزام الدولة نحو تحسين المناخ العام وتحقيق الأمن الطاقوي.


شارك