وزير الري يراقب تشغيل مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين إدارة المياه

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مهمًا من المهندس ياسر الشبراخيتي، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، حول تقدم العمل في مجموعة قناطر ديروط الجديدة، حيث بلغت نسبة الإنجاز حاليًا 99.70%. ويعكس هذا التقدم الكبير الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة في سبيل تحديث وتعزيز منشآت الري بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفي تصريحاته، أكد الدكتور سويلم أن مشروع قناطر ديروط يعد جزءًا من الجيل الثاني لمنظومة المياه المصرية 2.0، والذي يهدف إلى تحسين خدمات الري في زمام يمتد على 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد، تشمل أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة. يسعى المشروع إلى تطوير نظام متكامل للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها هذه القناطر، بالإضافة إلى إنشاء كوبري علوي لضمان سلاسة الحركة في المنطقة.

أوضح التقرير أن مجموعة القناطر الجديدة، التي تمكنت منإنهاء تنفيذ عدة قنوات مهمة مثل فم بحر يوسف وحجز الإبراهيمية، ستدخل الخدمة اعتبارًا من 28 فبراير 2026، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة توزيع المياه. تم استخدام أحدث التكنولوجيات في التصميم والتنفيذ لضمان دقة التحكم في توزيع المياه، مما يعكس رؤية الوزارة في اعتماد الأساليب الحديثة لتلبية احتياجات الري.

وبالتوازي مع ذلك، تمت المهمة لإنشاء منظومة لمراقبة التصرفات والمناسيب في منطقة مصر الوسطى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرصد في 40 موقعًا مختلفًا لأهم القناطر والمآخذ. تضمنت أيضًا الأعمال إنشاء غرفة التحكم الرئيسية بديروط ومراكز فرعية أخرى، وتم التخطيط لبدء تشغيل منظومة الرصد والمتابعة بحلول نهاية مارس 2026، بمساندة تقنية تتيح تحسين السيطرة والتحكم في إدارة المياه.

علاوة على ذلك، يعمل فريق الوزارة حاليًا على تحديث القياسات الحقلية وإعداد دليل تشغيل منظومة المياه على الترع الرئيسية، بما يسهم في تحسين حالة الري. كما يتم رصد القياسات البيئية لضمان اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة في مواقع المشروع بانتظام، لضمان سير العمل بأمان وفعالية.

الأعمال الجارية تشمل أيضًا استكمال أسوار الحماية وتركيب منظومة الكاميرات لمراقبة وتأمين الموقع، في الوقت الذي يجري فيه الانتهاء من طبقة الأساس والرصف لأعمال الطرق المؤدية إلى القناطر الجديدة. تهدف هذه الأعمال إلى ربط شبكة الطرق في المدينة بالطريق الجديد فوق الكباري، مما يسهل تنقل المركبات ويساهم في زيادة الحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة.

مع اقتراب الانتهاء من هذه المشاريع المهمة في زمن قياسي، يتضح أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهودًا حثيثة لتطوير البنية التحتية المائية، مما سيكون له أثر إيجابي دائم على حياة المواطنين والمزارعين في صعيد مصر.