الوزراء يوافقون على قرار هام لتحسين منظومة البلاغات الإسعافية CAD وتحديث تتبع سيارات الإسعاف

وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والتكنولوجية في البلاد، وذلك في سياق الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة للمواطنين. تمت الموافقة على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة “ستونز” التي تمثل شركة “إيمرس” العالمية، حيث ستقوم هذه الشراكة على تشغيل وتنظيم نظام البلاغات الإسعافية (CAD) الذي يهدف إلى إدارة الطلبات الإسعافية وتوجيه سيارات الإسعاف بفعالية إلى مواقع الحوادث، مما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.

هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال، وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030. ومن خلال تكامل هذه المنظومة في مختلف غرف عمليات المحافظات، من المتوقع أن تزداد كفاءة العمليات الإسعافية وتتحسن التنسيقات بين غرف العمليات ومراكز تلقي البلاغات بشكل ملحوظ.

كما نظر المجلس في مشروع قرار يتعلق بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى، مما يعكس التوجه الإنساني للاحتفال بهذه المناسبة. هذا بجانب الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتوقيع على اتفاقيات مع مجموعة من الشركات العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يعزز مسيرة التحول الرقمي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

من خلال هذه الاتفاقيات، سيتم توفير رخص لبرامج وتطبيقات تسهم في عمليات التحول الرقمي وتعزيز استدامته، مما يدعم بناء نموذج حكومي حديث يعتمد على التقنية الرقمية لتحقيق مزيد من كفاءة الأداء الحكومي وشفافية المعاملات الحكومية، وتقديم خدمات أفضل تُرضي المواطنين.

وفي خطوة أخرى نحو تعزيز المشروعات الاقتصادية، وافق مجلس الوزراء على الترخيص لهيئة قناة السويس بإنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى “قناة السويس لمشروعات التكريك والأعمال البحرية”، بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة، لتتمكن من تنفيذ مشروعات ذات صلة بالتكريك والأعمال البحرية. هذه المشاريع تعد جزءاً من السعي نحو تطوير وتعزيز استثمارات مصر البحرية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة في هذا القطاع.