رئيس النواب يرسل مشاريع قوانين جديدة إلى اللجان النوعية في المجلس لدراستها

خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، تم إحالة 12 مشروع قانون إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير مفصلة عنها، وذلك بموجب تقديم هذه المشاريع من قبل عُشر عدد الأعضاء المقترحين.

من بين المشاريع المقدمة، جاء مشروع قانون يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات، برعاية النائبة أميرة العادلي و(60) نائبًا آخر، مما يدل على أهمية هذه التعديلات في تعزيز الأمن القانوني. كما تم تقديم مشروع آخر من النائبة إنجي مراد لبحث تعديل قانون تحديد التسول، بالإضافة إلى اقتراح من النائبة مي كرم جبر بشأن تعديلات تخص قانون الطفل لعام 1996. هذه المشاريع أُحيلت إلى لجنة مشتركة تجمع بين لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

على صعيد آخر، تم تقديم مشروعَي قانون يتعلقان بتجريم زواج الأطفال، كلاً منهما برعاية النائبة أميرة العادلي والنائب أحمد البرلسي، مما يعكس الاهتمام المتزايد بمسألة حقوق الأطفال. وقد تم إحالة هذه المبادرات أيضًا إلى لجنة مشتركة مختصة تضم لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، وذلك لضمان تحليل شامل للقضايا المطروحة.

استمر التركيز على قضايا التكنولوجيا، حيث تم تقديم مشروعي قانون بتعديل أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بإشراف النائبتين أميرة العادلي وإنجي أنور. وقد أُحيلت هذه المشاريع إلى لجنة مشتركة تضم لجنتين معنيتين، مما يؤكد ضرورة مواكبة التشريعات للتطورات التكنولوجية السريعة.

كما تم إحالة عدة مشاريع أخرى، تشمل مشروع قانون خاص بنقابة المحاسبين المصرية ونعكاسات على تنظيم منصات التواصل الاجتماعي. هذه المشاريع أُحيلت إلى لجان متعددة لمباشرة بحثها، مما يدل على حرص النواب على تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بشكل ينعكس إيجابياً على المجتمع.

تتضمن المشروعات أيضًا اقتراحات تتعلق بتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، مما يبرز الحاجة لاستحداث قوانين تحمي حقوق الأطفال في ظل العالم الرقمي المتزايد. وقد تم إحالة هذه المشاريع إلى لجان مختصة لتعزيز الأمان في استخدام التكنولوجيا.

في إطار الجهود الحكومية لدعم القطاع الزراعي، تم تقديم مشروع قانون للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالإضافة إلى تعديلات على قوانين البناء، مما يؤكد على حرص المجلس على معالجة القضايا الملحة في مختلف المجالات. هذه المبادرات تمثل خطوة نحو تحقيق تشريعات تتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته المستقبلية.