عوض تبرز نجاحات النيابة العامة في تحقيق الإنجاز الوطني لاسترداد الأراضي
أعربت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إعجابها الكبير بالإنجازات التي حققتها النيابة العامة في مجال استرداد الأراضي، مؤكدةً أن هذا إنجاز وطني يبرز إرادة مؤسسية فعالة وقدرة على مواجهة التحديات التي تراكمت على مدار سنوات طويلة. جاء ذلك خلال احتفالية جرت في مقر مكتب النائب العام بحضور عدد من الوزراء، من بينهم وزراء المالية والإسكان والمرافق، إضافة إلى محافظ القاهرة وكبار المسؤولين من الجهات المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الجهود قد أسفرت عن استرداد وإخلاء 13 قطعة أرض، تصل مساحتها الإجمالية إلى 232,608 متر مربع، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 2.2 مليار جنيه. ويعد هذا التطور خطوة هامة تعكس حرص الدولة على استعادة أصولها وإعادة دمجها ضمن خطط التنمية.
وأكدت د. منال عوض أن وزارتها ستعمل على التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لضمان التحفظ على هذه الأراضي حتى صدور القرارات المنظمة لها، وذلك لحمايتها من أي تعديات، تمهيدًا لإعادة استخدامها بالشكل الأمثل بما يعود بالنفع على خطط التنمية. الجزئية المهمة هنا هي رؤية الوزيرة في قدرة العمل المؤسسي المشترك على تحويل ما كان يُعتبر صعبًا إلى إنجازات ملموسة.
وفي كلمة ألقاها المستشار محمد شوقي، النائب العام، أكد أن النيابة العامة، رغم طبيعتها كجهة قضائية، لم تكن بعيدة عن التصدي للتحديات الاقتصادية، بل ساهمت بصورة فعّالة من خلال إدارتها للمضبوطات القضائية والموارد المتاحة. وذكر أيضاً أن النيابة اعتمدت أسلوبًا حكوميًّا دقيقًا في إدارة الأصول الثمينة، ما أدى إلى تحويلها من أصول راكدة إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
كما تم الإعلان عن نجاح المرحلة الأولى في تسليم سبائك ذهبية للبنك المركزي، بالإضافة إلى المرحلة الثانية التي تتضمن تحويل المضبوطات الفضية إلى سبائك فضية، حيث تم تسليم أكثر من طن ومائتي كيلو جرام لوزارة المالية.
تناول النائب العام أيضًا جهود النيابة في مجال المركبات المتحفظ عليها، مع التركيز على تطوير ساحات التحفظ والحد من التكدس فيها، ما ساهم بشكل فعال في تسليم العديد من المركبات لأصحابها وإخلاء مناطق معينة بعد فترات طويلة من التحفظ.
وقد شهدت الفعالية عرضين مرئيين يوضحان الأراضي التي تم إخلاؤها والمسار الذي تم اتباعه لتحويل المضبوطات إلى سبائك، بالإضافة إلى مراسم توقيع وثائق تسليم القطع الأرضية والسبائك الفضية، مما يعكس التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
في الختام، أشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بالجهود التي بذلتها النيابة العامة، معربةً عن شكرها للمستشار النائب العام ولكافة القيادات في النيابة على ما تم تحقيقه من إنجازات تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وللتنمية المستدامة في البلاد.