وزير التخطيط ووزير الصناعة يتعاونان لتعزيز ترفيق المناطق الصناعية لزيادة كفاءة الاستثمارات

في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية، اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لمناقشة سبل تسريع تطوير المناطق الصناعية وتحسين كفاءتها. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة فعالية الاستثمارات الصناعية ويعكس الخطة الحكومية لتوطين الصناعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وقد أشار الدكتور أحمد رستم إلى أن قطاع الصناعة يعتبر أحد الأعمدة الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أن أداء الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي شهد تحسناً ملحوظاً، حيث سجلت معدلات نمو وصلت إلى 5.3%. هذا النمو يأتي مدعومًا بالازدهار في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعكس فعالية السياسات الحكومية الموجَّهة لدعم الصناعة المحلية.

كما أكد رستم على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من الصدمات بفضل الأداء الإيجابي لعدد من القطاعات. وأعرب عن التزام الحكومة بالعمل الجماعي بين مختلف الوزارات لتجاوز التحديات التي تواجه البنية التحتية، مع التركيز على دعم محافظات الصعيد، التي تمتلك إمكانيات اقتصادية كبيرة ويمكن أن تُسهم في تحقيق تنمية متوازنة وتحسين مستوى حياة المواطنين.

وعلى الجانب الآخر، أكد المهندس خالد هاشم أهمية استكمال توفير المرافق اللازمة للمناطق الصناعية كمحور أساسي لزيادة النشاط الصناعي. وأوضح أن هناك زيادة ملحوظة في الطلب على الأراضي الصناعية المجهزة، مما يستدعي الإسراع في تطوير المرافق لتعزيز الإقبال على هذه المناطق.

وأشار هاشم أيضًا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكاً أساسياً في تسريع إنشاء المرافق الضرورية، مُبرزًا قدرة هذا القطاع على تحقيق الأهداف بكفاءة وسرعة. وكشف عن خطط لإنهاء تطوير مرافق منطقتين من المناطق الصناعية ذات الأولوية، والتي تضم العديد من المصانع القائمة، مع إمكانية تكرار هذه النماذج الناجحة في باقي المناطق.

بهذا الشكل، يسعى القطاعان العام والخاص في مصر إلى تجهيز الأرضية المناسبة لتحقيق المزيد من الاستثمارات، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية ويعمل على خدمة أهداف التنمية الشاملة.