الرعاية الصحية تعلن عن بدء نظام العمل عن بعد كل يوم أحد خلال شهر أبريل

تطبيق نظام العمل عن بُعد في الهيئة العامة للرعاية الصحية

بدأت الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق نظام “العمل عن بُعد” اعتبارًا من اليوم، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق العام. سيتضمن هذا البرنامج العمل عن بُعد أحد أيام الأسبوع، ويستمر ذلك طيلة شهر أبريل.

أهداف النظام الجديد

يأتي هذا القرار في إطار تنظيم جهود الهيئة وتعزيز كفاءة التشغيل. يشمل النظام جميع العاملين في رئاسة الهيئة وفروعها في المحافظات المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وهي بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وأسوان. يعكس هذا التوجه الحاجة لتوسيع الخدمات الصحية مع ضمان استدامة الأداء.

التطبيق وتفاصيل العمل

سيتم تطبيق النظام وفقًا لخطط دقيقة وضوابط تنظيمية تشمل إنشاء مجموعات عمل افتراضية. سيتم تقسيم العاملين إلى مجموعتين، الأولى للعاملين في الوظائف التكرارية، أما الثانية فستكون مخصصة للقيادات والإشراف. يبدأ العمل في المجموعة الأولى من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، بينما سيتواصل العمل في المجموعة الثانية من 10 صباحًا حتى 4 عصرًا مع السماح بفترة 15 دقيقة لتسجيل الحضور والانصراف.

آليات متابعة العمل والإنتاجية

يعمل النظام على توفير مساحات عمل افتراضية لكل إدارة خلال 30 دقيقة من بدء الدوام، حيث يتم تنفيذ المهام المحددة مسبقًا. كما سيتم إعداد قوائم مهام بواسطة القيادات الإدارية، على أن يرسل العاملون تقارير يومية عن إنجازاتهم عبر البريد الإلكتروني الرسمي، لضمان الشفافية والانضباط في العمل.

تنظيم الاجتماعات والتنسيق المؤسسي

لقد تم وضع منظومة للاجتماعات تشمل اجتماع توجيهي أسبوعي برئاسة المدير التنفيذي، بالإضافة إلى اجتماعات متابعة وتنسيق بين الإدارات لضمان استمرارية التواصل والتنسيق المؤسسي. ستتم مراقبة العمليات التشغيلية من خلال غرفة طوارئ أسبوعية وجولات افتراضية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية.

الترشيد واستهلاك الطاقة

يهدف القرار أيضًا إلى ترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعه، حيث تم تحديد هدف تقليص الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30%. ورغم هذه الإجراءات، سيتم التأكيد على عدم تأثيرها على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

المراجعة والتقييم

ستقوم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بمتابعة تنفيذ نظام العمل عن بُعد من خلال إعداد تقارير أسبوعية، فيما سيتم رصد استهلاك الطاقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القرار وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.